عالم غير فاسق » . عالم بودنش وجدانى و غير فاسق بودنش به كمك استصحاب است .
وقتى چنين چيزى ثابت شد ، به عام تمسك مىكنيم ، زيرا مراد جدّى مولا بيش از اين نيست كه عالمى باشد و فاسق نباشد . يعنى بين عالم و عدم فسق ارتباط باشد . خواه به نحو قضيهء وصفيّه يا موجبهء معدولة المحمول باشد و يا سالبهء محصّلهاى باشد كه موضوع آن وجود دارد . امّا سالبهء محصّله به نحو عام - كه با انتفاء موضوع هم سازگار است - نمىتواند نقشى داشته باشد . بنابراين در آن جهتى كه مربوط به بحث ماست - يعنى تخصيص عام به مخصّص منفصل - هيچ مخالفتى با مرحوم آخوند نداريم ، بلكه مخالفت ما با ايشان در ارتباط با استصحاب عدم ازلى است كه ايشان معتقدند در اعدام ازليه ، استصحاب جريان پيدا مىكند ولى ما معتقديم استصحاب جريان پيدا نمىكند . و با توجه به اين كه تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصّص هم جايز نيست ، پس بايد به اصول عمليهء ديگر مراجعه كرد . كه اين اصول عمليه به اختلاف موارد فرق مىكنند . گاهى اصالة البراءة و گاهى اصالة الاشتغال مطرح است .
تنبيه سوّم : تمسك به اصالة العموم در غير مورد شكّ در تخصيص
[ كلام بعضى از فقهاء ]
بعضى از فقهاء « 1 » در برخى از موارد شك - غير از مورد شك در تخصيص - نيز به اصالة العموم تمسّك كرده و از اين طريق شكّ را بر طرف كردهاند . مثالى كه در اين زمينه مطرح كردهاند اين است كه اگر فرض كنيم كه در باب وضو و غسل دليل خاصّى نداشته باشيم كه بگويد : « وضو و غسل بايد با آبِ مطلق باشد » و ما شك كنيم كه آيا
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 346 - 348