بودن محرز شد و عدم قرشيت هم - به نحو سالبهء محصّله - به كمك استصحاب تحقق يافت و با توجه به اين كه عدم قرشيت مربوط به مرئه است ، پس اين مرئهء متولّده ، قرشيّه نيست » . اين حكمِ عقل است و تا وقتى پاى عقل به ميان نيايد ، ارتباط بين مرئه و عدم قرشيت تحقق پيدا نمىكند . در حالى كه استصحاب نمىتواند لوازم و ملزومات عقليّه و عاديّهء مترتب بر مستصحب را ثابت كند . در نتيجه استصحاب عدم قرشيت ، اصلِ مثبت است و نزد محققين ، اصل مثبت نمىتواند جريان پيدا كند . نكته : استصحاب عدم قرشيت مرئه ، نظاير ديگرى نيز دارد . يكى از آنها « استصحاب عدم قابليّت تذكيه » « 1 » است . چون در بعضى از حيوانات بحث است كه آيا قابليت تذكيه دارند يا نه ؟ به نظر ما هيچيك از اين استصحابها جريان پيدا نمىكند . نتيجهء بحث از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در مورد تخصيص عام به مخصّص منفصل : 1 - اگر استصحابى در رابطه با عنوان اين مخصّص جريان پيدا كند ، مانعى نيست .
بنابراين اگر زيد ، قبلًا فاسق بوده ، و الآن در فسق او ترديد داريم ، استصحاب فسق او جارى مىشود . 2 - اگر استصحابى در رابطه با عدم عنوان مخصّص جارى شود ، مانعى نيست و مىتوان با اين استصحاب به عام تمسك كرد و اين تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصّص نيست بلكه قبل از تمسك به عام ، به كمك استصحاب ، موضوع عام را در رابطه با ارادهء جدّى احراز كرده و سپس حكم عام را پياده مىكنيم و مىگوييم : « هذا
هامش
( 1 ) - نه عدم وقوع تذكيه .