مولا به دليل مخصّص منفصل مىگويد : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » ، در « أكرم كلّ عالمٍ » هيچگونه تصرّفى به وجود نمىآيد . مسألهء موت ، غير از دليل منفصلى است كه از ناحيهء خود مولا صادر شود . اصولًا انسان نمىتواند اين معنا را بپذيرد كه مولايى كه ديروز « أكرم كلّ عالمٍ » و امروز « لا تكرم الفسّاق من العلماء » را گفته است ، مراد جدّىاش از « أكرم كلّ عالمٍ » همهء علماء - حتى فسّاق آنان - بوده است . اين حرف غير قابل قبولى است كه انسان بخواهد مخصّص منفصل را با موت مقايسه كند . وقتى چند عالم از دنيا بروند ، اصلًا لازم نيست عبد به مولا مراجعه كند . مولا مىگويد : من تعداد علماء را مطرح نكردم بلكه گفتم : « أكرم كلّ عالم » ، و عدد آنان نقشى در اين حكم ندارد . وقتى خود مولا « لا تكرم الفسّاق من العلماء » را مطرح مىكند ، عبد اين دو دليل را با هم ملاحظه كرده و با توجه به اقوا بودن دليل مخصّص ، حكم مىكند به اين كه مراد جدّى مولا اين نبوده كه فسّاق هم اكرام شوند . مگر اين كه مسألهء نسخ در كار باشد ، يعنى در ابتداى امر ، عموم را اراده كرده سپس به نظرش آمده كه فسّاق را خارج كند . كه چنين چيزى از محلّ بحث ما در باب تخصيص بيرون است . عنوان تخصيص به اين معناست كه حكم از اوّل شامل اين مخصّص نبوده است . ثانياً : برفرض كه ما مبناى مرحوم عراقى را بپذيريم ، مىگوييم : اين حرف كه « لوازم عقليّه بر استصحاب موضوعى ترتب پيدا نمىكند » درست است ولى مورد آن جايى است كه يك طرف اين لازم عقلى ، خود مستصحبِ موضوعى باشد امّا اگر حكمى كه مترتب بر اين موضوع مستصحب است ، يك لازم عقلى داشت ، آن لازم قطعاً مترتب مىشود ، زيرا وقتى شما خمريت را استصحاب كرديد « لا تشرب الخمر » پياده مىشود ، در اين صورت عقل حكم مىكند كه شما بايد اين تكليف را رعايت كنيد ، اطاعت كرده و مخالفت نكنيد . اين حكم عقلى در اينجا پياده مىشود ، چون اين لازمِ عقلى ، لازم عقلى خمريت نيست بلكه لازم عقلى « لا تشرب الخمر » است و وقتى كه شما خمريت را با استصحاب ثابت كرده و « لا تشرب الخمر » را پياده كنيد ، اطاعت هم به دنبال آن مىآيد . بر اين اساس ممكن است در ما نحن فيه بگوييم : وقتى استصحاب عدم فسق را
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 281
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨١