فرديّه ، ديگر اين كه واقعيتِ عنوان مطرح است نه علم به عنوان . وقتى مولا مىگويد :
« لا تكرم الفسّاق من العلماء » ، يعنى « فسّاق واقعى » ، نه كسى را كه علم به فسق او دارى . علم عبد به اين كه زيد فاسق است ، نقشى در مخصّص ندارد . بحث در اين است كه اگر در بعضى از افراد يك مخصّص عنوانى ترديد داشته باشيم و ندانيم كه آيا عنوان اين مخصّص بر آنها صادق است يا نه ؟ آيا مىتوانيم به عام تمسك كنيم ؟ اكنون كه محل نزاع مشخص شد ، به مرحوم نائينى مىگوييم : به نظر ما بين اين دو مثالى كه براى دو نوعِ مخصّص لبّى مطرح كرديد ، فرقى وجود ندارد . مثال اول اين بود كه دليل لفظى فقط اجتهاد را به عنوان شرط براى مرجع تقليد مطرح كرده ولى اجماع بر اعتبار عدالت قائم شده است و اين اجماع ، عدالت را قيد موضوع قرار مىدهد .
اين حرف مورد قبول است . اما در مثال دوّم كه « لعن الله بني أُميّة قاطبة » را مطرح كرده و مخصّص لبّى شما از طريق عقل مطرح بود ، ما وقتى به عقل مراجعه مىكنيم مىبينيم عقل روى عنوان تكيه مىكند نه روى شخص . عقل در پاسخ اين سؤال كه « آيا مؤمن ، مناسبت با جواز لعن دارد يا نه ؟ » مسئله را به صورت كلّى و به عنوان يكى از ادراكات كليّهء عقل مطرح مىكند و مىگويد : « مؤمن ، مناسبت با جواز لعن ندارد » . نه اين كه مسئله را به صورت جزئى و فرد خاصّ مطرح كند . وقتى مخصّص ، عنوانى شد ، ديگر فرقى بين علم و جهل وجود نخواهد داشت .
عقل مىگويد : « مؤمن واقعى ، مناسبت با جواز لعن ندارد ، خواه اين عنوان در مورد فردى براى شما مشخّص باشد يا مشكوك باشد » . بنابراين فرقى بين اين دو مثال وجود ندارد ، جز اين كه در مثال اوّل ، مخصّص لبّىاش عبارت از اجماع و در مثال دوّم عبارت از عقل است . آيا مرحوم نائينى مىخواهد بين اجماع و عقل تفصيل قائل شود ؟ نه كلام ايشان اشارهاى به تفصيل دارد و نه واقعيّت مسئله چنين چيزى را اقتضاء مىكند . پس وقتى اجماع و عقل - در جهت مورد بحث ما - فرقى نداشتند ، همانطور كه آنجا عنوان « عدالت » به صورت قيديّت مطرح است ، اينجا هم عنوان « عدم ايمان » به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 259
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٩