چون ايمان با ملاك جواز لعن سازگار نيست . حال وقتى به سراغ مصاديق بنى اميّه مىآييم ، با سه دسته مواجه مىشويم : 1 - افرادى كه اتصاف به ايمان ندارند و اكثريت بنى اميه را تشكيل مىدهند . اين افراد داخل در عامند . 2 - افرادى كه اتصاف به ايمان دارند ، هرچند ممكن است افراد نادرى باشند .
اين افراد از دايرهء لعن خارجند ، زيرا عقل مىگويد : ايمان با ملاك جواز لعن نمىسازد . « 1 » 3 - افرادى كه در ايمان و عدم ايمان آنها شك داريم . مرحوم نائينى مىفرمايد : در چنين جايى تمسك به عام جايز است ، زيرا فرض اين است كه اين قسم از مخصّص لبّى ، از طرفى تقييدى در ناحيهء موضوع عام ايجاد نمىكند و از طرفى در ارتباط با ملاك حكم بوده - نه در رابطه با عنوان دليل لفظى - و تشخيص آن برعهدهء خود مولاست . و چون آنچه از ناحيهء مولا صادر شده « لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة » است و نسبت به افراد مشكوك الايمان سخنى به ميان نيامده است ، مىگوييم : « شايد مولا مىدانسته كه اين افراد ، غير مؤمنند ، بههمينجهت مسئله را به صورت عام مطرح كرده است » . در نتيجه در صورت شك در ايمان ، به عموم « لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة » تمسك مىكنيم و از راه تمسك به عموم ، شك در ايمان را بر طرف كرده و مىگوييم : شمول « لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة » نسبت به اين افراد ، كاشف از عدم ايمان آنان است . پس در اين قسم از مخصّص لبّى تمسك به عموم جايز است . « 2 »
هامش
( 1 ) - سؤال : چرا در اينجا حكم به صورت عام مطرح شده و هيچ دليل لفظى ديگرى نيامده افراد مؤمن را خارج كند ؟ جواب : حتماً در اينجا مصلحتى وجود داشته كه اقتضاء مىكرده كه اين مسئله به صورت عام مطرح شود و اخراج اين افراد از تحت عام ، به وسيلهء دليل لفظى نباشد .
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 536 - 538 ، أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 474 - 478