ولى در مقابل اين دليل لفظى عام ، اجماع قائم شده بر اين كه عدالت هم در مرجع تقليد معتبر است . اجماع ، دليل لبّى است ولى از همين قسمى است كه ما حكم مخصّص لفظى متصل را در مورد آن پياده مىكنيم ، زيرا اين اجماع دو خصوصيت مذكور را داراست : اوّلًا : عدالت را دنبال « نظر في حلالنا و حرامنا » مطرح مىكند . گويا مىگويد :
« انظروا إلى من كان قد روى احاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و كان عادلًا » . ثانياً : تشخيص عدالت مجتهد به عهدهء خود مكلّف است . و چون ما مخصّص منفصل را همانند مخصّص متصل دانستيم ، نتيجه اين مىشود كه اگر در عدالت يك مجتهد - به نحو شبههء مصداقيه - ترديد داشتيم نمىتوانيم به عام تمسك كنيم . صورت دوّم : جايى است كه دليل لبّى ، راه مخصّص منفصل را طى نمىكند . يعنى دليل لبّى ، مخصّص را به عنوان قيدى به موضوع عام نمىچسباند و تشخيص آنهم ربطى به عبد ندارد ، زيرا تشخيص آن ، مربوط به عنوان نيست تا عبد بتواند آن را تشخيص دهد بلكه مخصّص ، در ارتباط با ملاك حكم است و پيداست كه تشخيص ملاك ، در ارتباط با مولاست و ربطى به عبد ندارد . ايشان مىفرمايد : در شبههء مصداقيهء چنين مخصّص لبّى ، تمسك به عام مانعى ندارد . مثال : از جملهء « لعن اللّهُ بنى أُميّة قاطبة » ، « 1 » مسألهء « جواز لعن بنى اميه » به نحو عموم استفاده مىشود . كلمهء « قاطبة » از الفاظى است كه - به حسب لغت - بر عموم دلالت مىكند . حال فرض مىكنيم دليل لفظى ديگرى كه دلالت بر خروج عنوان خاصى داشته باشد ، نداريم . ولى وقتى عقل مسئله را بررسى مىكند ، مىگويد : در ميان بنى اميه اگر افرادى پيدا شوند كه واقعاً مؤمن باشند ، از اين عموم خارج خواهند بود ،
هامش
( 1 ) - اين مثال را مرحوم آخوند نيز براى بيان تفصيل خود مطرح كردند ولى مرحوم آخوند از راه ديگرى از آن استفاده كرده بودند . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 345