مىتواند باشد : صورت اوّل : دليل لبّى ، راه مخصّص لفظى منفصل را طى كند ، كه اين راه داراى دو خصوصيت است : 1 - مخصّص لفظى منفصل ، خودش را همانند يك قيد و وصف ، به موضوع عام مىچسباند . موضوع تا الآن عموميت داشت و هنگامى كه مولا « لا تكرم الفسّاق من العلماء » را گفت ، دايرهء عام محدود شد و به معناى « علماى غير فاسق » شد . 2 - همانطور كه تشخيص عنوان عام به عهدهء عبد است - عبد بايد تشخيص دهد كه زيد ، عالم است يا نه ؟ - تشخيص مخصّص لفظى منفصل هم به عهدهء عبد است . عبد بايد بفهمد كه آيا زيدِ عالم ، فاسق شده است يا نه ؟ « 1 » مرحوم نائينى سپس مىفرمايد : اين قسم از مخصّص لبّى ، همانند مخصّص لفظى منفصل خواهد بود . و چون تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصّص لفظى منفصل جايز نيست - زيرا مخصّص لفظى منفصل ، به مخصّص لفظى متّصل برگشت مىكند - تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصّص لبّى هم جايز نيست . مرحوم نائينى سپس مثالى مطرح كرده مىفرمايد : در روايات ما وارد شده « انظروا إلى من كان قد روى أحاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا » ، « 2 » يعنى از علمايى پيروى كنيد كه عارف به احاديث و ناظر در حلال و حرامند ، يعنى در مورد حلال و حرام ، اهل نظر و اجتهادند . اين يك دليل لفظى است . اگر ما بوديم و اين دليل لفظى ، و در مقابل آن چيز ديگرى نداشتيم ، مىگفتيم : « مرجع تقليد فقط بايد مجتهد باشد ، و عدالت نقشى در جواز تقليد ندارد » ، چون در اين روايت ، هيچ صحبتى از عدالت به ميان نيامده است .
هامش
( 1 ) - در شبههء مصداقيه - به طور كلّى - تشخيص با خود مكلّف است . موضوعات عرفى - مثل خمر ، دم و . . . - ربطى به مولا ندارد . بله در موضوعات مستنبطه - مثل صلاة و صوم - بايد خود شارع آنها را معنا كند .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، باب 11 من أبواب صفات القاضي .