تمسك به عموم نمىكنند ولى در اين نوع از مخصّصات لبّى به عموم تمسك مىكنند .
و ما لازم نيست علّت فرق آن را از عقلاء سؤال مىكنيم ، بلكه همين مقدار كه ببينيم عقلاء در كجا تمسك مىكنند و در كجا تمسك نمىكنند براى ما كافى است . « 1 » به نظر ما اين بيان مرحوم آخوند نيز داراى اشكال است ، زيرا اين مطلب كه « در مورد مسائل عقلائيه لازم نيست علّت آن را سؤال كنيم » در صورتى در ما نحن فيه مطرح است كه ما وجود يك چنين فرقى را بين عقلاء احراز كرده باشيم . ولى بحث در اصل احراز است . از كجا چنين فرقى احراز شده است ؟ مسائل عقلايى نياز به احراز دارد و ما همين مقدار كه شك داشته باشيم آيا عقلاء چنين فرقى را قائل هستند يا نه ؟
نمىتوانيم چنين فرقى را بپذيريم . بلكه بايد روى ضوابط مسئله را بررسى كنيم و وقتى به سراغ ضوابط مىآييم همان بيان اوّل مرحوم آخوند مطرح خواهد شد كه ما جواب آن را داديم . در نتيجه تفصيل مرحوم آخوند قابل قبول نيست و به نظر ما - در اين جهت مورد بحث - فرقى بين مخصّص لفظى و مخصّص لبّى وجود ندارد و در هيچيك از آنها نمىتوان به عام تمسك كرد .
نظريهء مرحوم نائينى
مرحوم نائينى نيز - همانند مرحوم آخوند - اگرچه در مخصّص منفصل لفظى قائل به عدم جواز تمسك به عام در شبههء مصداقيه بود ، ولى در مورد مخصّص لبّى مطلب ديگرى را بيان مىكند . ايشان نيز - همانند مرحوم آخوند - در مخصّص لبّى قائل به تفصيل شدهاند ولى تفصيلى غير از تفصيل مرحوم آخوند ارائه كردهاند : ايشان مىفرمايد : دليل لبّى وقتى در مقابل عام قرار مىگيرد ، به دو صورت
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 344 و 345