هر عالمى لازم است ، به گونهاى كه اگر دليل مخصّص در كار نبود ، ما هيچگونه حالت ترديد و شبههاى در ارتباط با اكرام زيد عالم نداشتيم . 2 - « لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء » كه به صورت مخصّص منفصل است و در مورد مفاد خودش حجّيت دارد و مىگويد : اكرام عالم فاسق واجب نيست . بين اين دو ظهور در ارتباط با « عالم فاسق » ابتدائاً تعارض وجود دارد . زيرا مقتضاى اصالة العموم اين است كه همهء افراد علماء - حتّى عالم فاسق - اكرامشان واجب است . ولى « لا يجب اكرام الفسّاق من العلماء » وجوب اكرام عالم فاسق را نفى مىكند . امّا وقتى نوبت به مرحلهء حجّيت مىرسد ، با توجه به اين كه دليل خاص ، اظهر از دليل عام است ، ما در مورد اجتماعشان - يعنى عالم فاسق - دليل خاصّ را بر دليل عام مقدّم مىداريم . نتيجه اين مىشود كه اكرام عالم فاسق ، وجوبى ندارد . مستدلّ مىگويد : تا اينجا بحثى نيست كه دليل قوى در جايى كه بتواند پياده شود ، بر اصالة العموم تقدّم دارد ، امّا در موردى كه دليل خاصّ نتواند پياده شود ، حجّيت نداشته و معارضى در مقابل اصالة العموم وجود نخواهد داشت و تمسك به اصالة العموم جايز خواهد بود . و ما نحن فيه از اين قبيل است . همانطور كه اگر در عالم بودن كسى شك داشته باشيم ، نمىتوانيم به « أكرم العلماء » و اصالة العموم مراجعه كنيم . اگر در فسق يك عالم هم شك داشته باشيم ، نمىتوانيم به « لا يجب اكرام الفسّاق من العلماء » تمسك كنيم ، يعنى دليل مخصّص ، نمىتواند در مورد « عالم مشكوك الفسق » پياده شود . به عبارت ديگر : در اينجا حجت اقوائى در مقابل اصالة العموم وجود ندارد ، بههمينجهت مانعى از تمسك به اصالة العموم نيست . و نه تنها مانعى وجود ندارد بلكه چارهاى غير از اين وجود ندارد ، چون اصالة العموم در اينجا به عنوان يك حجّت ثابت و بدون رقيب است . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 342