صورت دوّم : شبههء مصداقيّه در مورد مخصّص منفصل
مثل اين كه مولا امروز بگويد : « أكرم العلماء » و روز بعد بگويد : « لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء » و معناى فسق هم براى ما معلوم باشد ولى ترديد داشته باشيم كه آيا - مثلًا - زيد ، عملى كه موجب فسق باشد مرتكب شده يا نه ؟ در اين صورت آيا مىتوانيم در مورد « زيد » به عموم « أكرم العلماء » عمل كنيم ؟ البته بايد توجه داشت كه در اينجا اگر در « عالم بودن زيد » شك كنيم ، نمىتوانيم به « أكرم العلماء » تمسك كنيم . همينطور اگر در « فسق زيد عالم » شك كنيم نمىتوانيم به « لا يجب إكرام الفسّاق » عمل كنيم ، چون اين دو ، موردِ شبههء مصداقيهء خود دليل عام است . بحث ما در اين است كه آيا در مورد « زيد عالم مشكوك الفسق » مىتوان به عموم « أكرم العلماء » تمسك كرد و وجوب اكرام او را استفاده كرد يا نه ؟ به عبارت ديگر : آيا تمسك به عامّ ، در شبههء مصداقيهء مخصّص جايز است يا نه ؟ اين مسئله مورد اختلاف واقع شده است .
بحث اوّل : مخصّص منفصل لفظى
در اينجا دو نظريه وجود دارد :
نظريه اوّل ( جواز تمسك به عام ) :
بهترين دليل براى جواز تمسك به عام در ما نحن فيه ، دليلى است كه مرحوم آخوند در كفايه از جانب قائلين به جواز مطرح كرده است . مستدلّ مىگويد : ما در اينجا با دو دليل مواجه هستيم كه هركدام داراى ظهور مستقلّى مىباشند : 1 - « أكرم العلماء » با توجه به اين كه مخصّص متّصلى همراه آن نيست ، ظهور در عموم دارد و اصالة العموم در آن جريان پيدا مىكند ، اصالة العموم حكم مىكند كه اكرام