عموم نيست . بلكه ظهور « أكرم العلماء » در عموم محفوظ است ولى با توجه به اين كه ظهور دليل خاصّ - در ارتباط با مورد خودش ، يعنى « عالم فاسق » - اقوى از ظهور دليل عام است ، بر ظهور دليل عام ترجيح داشته و برآن تقدّم پيدا مىكند . اين رجحان يك ظهور بر ظهور ديگر است نه كشف دليل مخصِّص از عدم وجود ظهور براى عام در عموم . لذا در اين مورد كه بين عام و خاصّ - به حسب ظاهر - درگيرى وجود دارد ، مقتضاى عموم « أكرم العلماء » اين است كه « عالم فاسق » هم بايد اكرام شود ولى « لا تكرم الفسّاق من العلماء » مىگويد : « عالم فاسق ، نبايد اكرام شود » بين اين دو دليل در ابتدا درگيرى وجود دارد ولى ظهور دليل خاص بر دليل عام تقدّم پيدا مىكند . سؤال : اگر ظهور دليل عام در عموم ، حتى با آمدن مخصِّص هم محفوظ است و مخصِّص فقط به عنوان يك دليل قوى ، مورد دعوا را به خودش اختصاص مىدهد ، لازم است قدرى در ارتباط با اين دليل قوى بحث كنيم كه آيا اين دليل مخصِّص تا چه مقدار مىتواند از محدودهء عام خارج كند ؟ به عبارت ديگر : اگر عامّى وجود نداشت و ما باشيم و « لا تكرم الفسّاق من العلماء » محدودهء اين دليل تا چه مقدار است ؟ ترديدى نيست كه « لا تكرم الفسّاق من العلماء » مرتكب كبيره - كه قدر متيقن از عنوان فاسق است - را شامل مىشود ولى نسبت به مرتكب صغيره - با توجه به ترديدى كه در مفهوم فسق وجود دارد - نمىتوانيم به « لا تكرم الفسّاق من العلماء » تمسك كنيم ، زيرا تا وقتى عنوان « فاسق » احراز نشود ، نمىتوان حكم را شامل آن دانست . اكنون مىگوييم : وقتى « أكرم العلماء » در كار نبود و « لا تكرم الفسّاق من العلماء » نتوانست مورد مشكوك را شامل شود ، در ما نحن فيه كه مولا ابتدا « أكرم العلماء » را گفته و چند روز بعد از آن « لا تكرم الفسّاق من العلماء » را گفته است ، در صورت ترديد در مفهوم فسق - نسبت به مرتكب صغيره - حتماً بايد به « أكرم العلماء » مراجعه كنيم ، زيرا فرض اين است كه وقتى مولا « أكرم العلماء را گفت ، براى ما اصالة العموم و اصالة الظهور در عموم وجود دارد و دليل قوى و حاكمى هم در مقابل آن وجود ندارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 223
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٣