مخصِّص متّصل يك تعبير غير حقيقى است . اگر لفظى ظهور در عموم داشته باشد ، مثل اين كه مولا امروز بگويد : « أكرم العلماء » و چيزى به دنبال آن نياورد . چنانچه فردا بگويد : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » اين جمله ، عنوان مخصِّص براى كلام قبلى پيدا مىكند . امّا در كلام واحد - هرچند به صورت مستثنى و مستثنى منه باشد - مولا يك مطلب را افاده كرده و آن اين است كه « علماء - غير فسّاق آنان - اكرامشان واجب است » . و كلام هم بيش از يك ظهور ندارد . در اين صورت وقتى ما بدانيم كه زيد ، عالم است ولى با توجه به اين كه مرتكب گناه صغيره شده و ما در معناى فسق ترديد داريم ، نمىدانيم آيا اكرام او واجب است يا نه ؟ در اينجا براى اثبات وجوب اكرام او به چه چيزى تمسك كنيم . در اينجا عمومى نداريم كه بخواهيم به اصالة العموم تمسك كنيم و علاوه بر اين ، اصالة العموم يك اصل مستقل نيست بلكه شعبهاى از اصالة الظهور است و در جملهء مشتمل بر استثناء ، دو ظهور وجود ندارد كه يكى مربوط به مستثنى منه و ديگرى مربوط به مستثنى باشد . جملهء مشتمل بر استثناء ، مانند جملهء « رأيت أسداً يرمي » داراى يك ظهور است . بنابراين در دوران امر بين اقل و اكثر در مخصّص متصل ، چيزى به نام « اصالة العموم » نداريم تا بتوانيم مورد مشكوك را مشمول آن عموم بدانيم . پس مرجع ما در چنين جايى اصالة البراءة خواهد بود .
صورت دوّم : دوران بين اقلّ و اكثر با انفصال مخصّص
مثل اين كه مولا امروز بگويد : « أكرم العلماء » و روز بعد بگويد : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » و مفهوم فاسق مردّد بين اقلّ و اكثر باشد . آيا در زايد بر قدر متيقن مىتوانيم به اصالة العموم تمسك كنيم ؟ به عبارت ديگر : آيا مىتوانيم وجوب اكرام عالمى كه مرتكب صغيره شده را از راه اصالة العموم استفاده كنيم ؟