2 - دوران امر بين متباينين : در جايى است كه قدر متيقّنى وجود ندارد ، بلكه دو طرف احتمال مطرح است و قرينهاى بر هيچيك از طرفين وجود ندارد . و هريك از دو صورت ، يا مخصِّص متّصل است و يا منفصل . بنابراين مسئله داراى چهار صورت مىشود و بحث در اين است كه آيا در اينجا نسبت به مورد شكّ چه بايد كرد ؟ و ما هريك از چهار صورت را به طور جداگانه مورد بحث قرار مىدهيم :
صورت اوّل : دوران بين اقلّ و اكثر با اتصال مخصِّص
مثل اين كه مولا بگويد : « أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم » و معناى فسق براى ما مردّد باشد و ندانيم كه آيا فسق اختصاص به مرتكب گناه كبيره دارد يا شامل مرتكب گناه صغيره هم مىشود ؟ در اينجا مرتكب كبيره به عنوان قدر متيقّن داخل در دايره فسق است و نسبت به مرتكب صغيره ترديد وجود دارد . پس عنوان مخصِّص - يعنى فاسق - مردّد بين اقلّ و اكثر است . در اين صورت ، نسبت به مجموع كلام ، دو مورد قطعى وجود دارد كه جاى هيچ ترديدى در آن نيست : 1 - وجوب اكرام عالمى كه نه گناه كبيره انجام داده و نه گناه صغيره . 2 - عدم وجوب اكرام عالمى كه مرتكب گناه كبيره شده است . امّا اگر عالمى فقط مرتكب گناه صغيره شده باشد ، آيا اكرام او واجب است يا نه ؟ با توجه به ترديدى كه ما در معناى فسق داريم ، وجوب و عدم وجوب اكرام چنين عالمى مورد ترديد واقع مىشود . آيا در اينجا چه بايد كرد ؟ ممكن است كسى بگويد : چرا در اينجا به اصالة العموم تمسك نمىكنيد ؟
اصالة العموم يكى از اصول عقلائيه است كه در مورد شك مىتواند مرجع واقع