طبيعت مهمله استعمال شده باشد ، حتى در جايى كه شك در اصل تخصيص داريم هم نمىتوانيم به « أكرم كلّ عالمٍ » تمسك كنيم ، زيرا « أكرم كلّ عالمٍ » چيزى به دست ما نمىدهد . « أكرم كلّ عالمٍ » مىگويد : « مقصود از « عالم » عبارت از « طبيعت مهمله » است و با صد تخصيص هم سازگار است » . در اين صورت وقتى شك كنيم كه آيا مخصِّص دارد يا نه ؟ به چه چيز آن تمسك كنيم تا عموم را استفاده كرده و اصالة العموم را مطرح كنيم ؟ رجوع به اصل بحث : بحث در اين بود كه اگر عامّى بوسيلهء مخصِّص منفصلى تخصيص بخورد ، و ما در مورد مخصِّص دوّم شكّ كنيم ، آيا مىتوانيم به عموم عام تمسك كنيم ؟ گفتيم : اين بحث مبتنى بر اين است كه « آيا تخصيص عام ، مستلزم مجازيت است يا نه ؟ » . بنا بر مبناى ما كه - به تبعيت از صاحب كتاب وقاية الأذهان - مجاز را به گونهء ديگرى معنا كرديم اصلًا جاى اين توهّم نبود كه تخصيص عام ، مستلزم مجازيت باشد . امّا مرحوم آخوند ، با وجود اين كه در باب مجاز ، مسلك مشهور را اتخاذ كرده بود - و مجاز را استعمال لفظ در غير ما وضع له مىدانست - تخصيص عام را مستلزم مجازيت نمىدانست و معتقد بود در اينجا دو اراده وجود دارد و تفكيك بين ارادتين مانعى ندارد . و ما گفتيم : اگر ما هم مجاز را استعمال لفظ در غير ما وضع له مىدانستيم ، در ما نحن فيه همان راهى را مىپيموديم كه مرحوم آخوند اختيار كردند . امّا راهى كه مرحوم نائينى مطرح كردند ، مورد قبول ما واقع نشد . در نتيجه اگر تخصيص عام مستلزم مجازيت در عام نباشد - به هريك از راههاى سهگانه كه مطرح شد - « 1 » همانطور كه در اصل عروض تخصيص بر عام ، به اصالة العموم تمسك مىكرديم ، در مورد شك در تخصيص زايد هم به اصالة العموم تمسّك
هامش
( 1 ) - برفرض كه راه سوّم - يعنى راه مرحوم نائينى - را بپذيريم .