مىكنيم ، زيرا در اين صورت ، تخصيصْ هيچگونه تغييرى در عام ايجاد نكرده و عام قبل از تخصيص و عام بعد از تخصيص يكنواخت مىباشند . امّا اگر تخصيص عام مستلزم مجازيت در عام باشد ، ديگر در ما نحن فيه نمىتوان به اصالة العموم تمسك كرد ، زيرا با توجه به تعدّد معانى مجازى ، وقتى معناى حقيقى كنار رفت ، براى ما مشخص نيست كه كدام معناى مجازى اراده شده است ؟ وقتى معناى حقيقى « أكرم كلّ عالمٍ » با عروض « لا تكرم الفسّاق من العلماء » از بين رفت ، ديگر نمىتوانيم به « أكرم كلّ عالمٍ » تمسك كنيم ، زيرا براى ما معلوم نيست كه آيا « عالم عادل » ى كه اراده شده است چه قيدى به همراه دارد ؟ آيا سنّ او چقدر است ؟ در كجا تحصيل كرده است ؟ اينها قيودى است كه در اينجا امكان دارد . لذا معلوم نيست كه « أكرم كلّ عالمٍ » در كدام يك از اين مجازات استعمال شده است . بههمينجهت عامّ نسبت به ماعداى مورد مخصِّص ، از حجيت ساقط مىشود و در صورت شك در عروض تخصيص زايد ، صلاحيت مرجعيت ندارد . ممكن است كسى بگويد : درست است كه همهء اينها مجازند ولى بعضى از مجازها بر بعضى ديگر ترجيح دارند و ماعداى مورد مخصِّص اوّل - كه از آن به « تمام الباقى » تعبير مىكنند - اقرب مجازات است . در پاسخ مىگوييم : دليلى بر اين گونه حرفها وجود ندارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 216
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٦