نيز همين روش را مراعات كرده است . « 1 » ممكن است سؤال شود : عقلاء كه اين گونه قانون جعل مىكنند ، در موقع جعل قانون ، اطلاعى از مشكلات و عواقب بعدى آن ندارند ولى شارع مقدّس كه همهء اين امور را مىداند ، چرا به جاى اين كه « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق من العلماء » را در دو مرحله بگويد ، از همان اوّل نمىگويد : « أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق » ؟ در پاسخ مىگوييم : اين كيفيت كه ابتدا قانون را به صورت كلّى مطرح مىكنند و سپس - اگر مخصِّص دارد - به صورت تدريجى مخصّص آن را در اختيار بگذارند ، داراى اين فايده است كه اين قانون به صورت يك دليل عام مطرح خواهد بود و هرگاه كسى شك كند كه آيا مشمول اين قانون هست يا نه ؟ به اين قانون مراجعه مىكند . و به عبارت اصطلاحى : در مورد شك در عروض تخصيص ، يا شك در تخصيص زايد بر تخصيص قطعى ، به اين قانون عام مراجعه مىكند . وقتى مولا « أكرم العلماء » را مطرح كرد ، تا وقتى كه « لا تكرم الفساق من العلماء » را مطرح نكرده است ، اگر ما شك در وجوب اكرام عالم فاسق داشته باشيم ، به همان دليل عام مراجعه مىكنيم . « أكرم العلماء » به عنوان دليل عام و مرجعى است كه قابليت تخصيص دارد . هر مقدارى را كه قطع بر خروج آن از « أكرم العلماء » پيدا كرديم ، بحثى ندارد ، امّا در صورت شك در مخصِّصهاى ديگر به « أكرم العلماء » مراجعه مىكنيم . بنابراين روش شارع مقدّس در مورد جعل قانون ، مانند روش ساير عقلاست و اگر بخواهيم مسئله را به گونهء ديگرى فرض كنيم مشكل بالاترى مطرح خواهد شد و آن اين است كه بين « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق من العلماء » تناقض وجود دارد ، زيرا در منطق گفتهاند : « نقيض موجبهء
هامش
( 1 ) - البته بين قوانين بشرى و قوانين شرعى يك فرق وجود دارد و آن اين است كه در قوانين بشرى تبصرهها و مخصِّصهايى كه بعداً به قانون ملحق مىشود ، در هنگام جعل قانون براى قانونگذار معلوم نبوده است و پس از اين كه قانون به مرحلهء اجرا در آمد و مفاسد و مشكلاتى به بار آورد ، مواردى را به عنوان تبصره از آن قانون خارج مىكنند . ولى در مورد قوانين شرعى اين گونه نيست ، بلكه از همان اوّل ، همهء زواياى امر و موارد استثناء براى شارع مقدّس معلوم بوده است . البته روشن است كه اين فرق ، در جهتى كه ما در مورد آن بحث مىكنيم ، تأثيرى ندارد .