« أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم » مگر ما قبلًا حكم عامّى داشتهايم كه حالا بخواهيم با تبصرهاى وسعت دايرهء حكم را از بين ببريم ؟ اگر مولا كلمهء « إلّا » و امثال آن را مطرح نمىكرد و مسئله را به صورت صفت بيان كرده و مىگفت : « أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق » و يا مىگفت : « أكرم العلماء العدول » آيا كسى مىتوانست مسألهء تخصيص را مطرح كند ؟ در هيچكدام از اينها عنوان تخصيص مطرح نيست . بنابراين ما نبايد مخصِّص متصل را مخصِّص بناميم ، بلكه اين وصل به كلام است و جاى صفت را مىگيرد و شبيه « عالم عادل » و امثال آن مىباشد . حال برفرض كه آن را مخصِّص بناميم و در باب مجاز هم نظريهء مشهور - يعنى استعمال لفظ در غير ما وضع له - را بپذيريم ، سؤال اين است كه آيا در « أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم » مجازيت در چه چيزى تحقّق پيدا كرده است ؟ روشن است كه « الفساق » و « إلّا » در غير ما وضع له استعمال نشدهاند و « العلماء » هم اگر بخواهد در غير ما وضع له استعمال شده باشد ، منجرّ به بطلان استثناء خواهد شد ، زيرا غير ما وضع له آن عبارت از « علماى عدول » است و اگر از ابتدا مىگفت : « أكرم العلماء العدول إلّا الفسّاق منهم » ، ما استثناء را منقطع مىدانستيم ، زيرا « الفسّاق » داخل در « العلماء العدول » نيستند . بنابراين اگر بخواهد استثنائى دنبال « أكرم العلماء » در معناى خودش استعمال شده باشد و آن استثناء هم منقطع نباشد ، بايد « العلماء » در معناى خودش استعمال شده باشد و إلّا استثناى آن منقطع خواهد بود و كسى نمىتواند ملتزم به چنين معنايى شود . در نتيجه بر اساس مبناى مشهور در مورد مجاز ، در رابطه با مخصّص متّصل ، هيچ ترديدى نيست كه تخصيص ، مستلزم مجازيت نيست . 2 - مخصّص منفصل : آيا بر اساس مبناى مشهور در مورد مجاز ، تخصيص عام به مخصّص منفصل مستلزم مجازيّت است ؟ مدّعى مجازيت مىگويد : فرض اين است كه غرض مولا از اوّل به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است - نه اين كه براى او تبدّل رأى حاصل شده يا بعداً چيزى براى او كشف شده باشد - ولى در مقام افادهء اين غرض ابتدا « أكرم العلماء » را گفته ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٠٣