( و حرَّم الربا ) « 1 » كه به معناى حرمت وضعى و بطلان رباست ، « 2 » وقتى در كنار ( أوفوا بالعقود ) قرار مىگيرد ، معنايش اين مىشود كه « عقد ربا ، مورد امضاى شارع قرار نگرفته و وجوب وفا ندارد » نه اين كه بخواهد - هرچند به صورت ادّعايى - ربا را از دايرهء عقود خارج كند . به عبارت ديگر : ( حرّم الربا ) به عنوان تبصرهاى است كه در مقابل قانون كلّى قرار گرفته و ربا را از دايرهء وجوب وفا خارج مىكند نه اين كه ادعا كند « ربا ، عقد نيست » . مسئله به صورت تخصيص است نه حكومت . و اساس فرق بين تخصيص و حكومت اين است كه در باب حكومت ، دليل حاكم ، ناظر به دليل محكوم است و در موضوع دليل محكوم ، توسعه يا تضييق ايجاد مىكند ، « لا شكّ لكثير الشكّ » مىگويد : « كثير الشكّ ، شاكّ نيست » . امّا در باب تخصيص اين گونه نيست و دليل مخصِّص مىآيد فردى را از حكم خارج مىكند بدون اين كه ادعايى در مورد خروجش از عنوان عام در كار باشد . در نتيجه بر اساس مبناى صاحب كتاب « وقاية الأذهان » ، تخصيصْ مستلزم مجازيت نيست . چه در مخصّص منفصل و چه در مخصّص متّصل .
نظريّهء مرحوم آخوند
بنا بر مبناى مشهور و مرحوم آخوند - كه در اوايل كفايه ، نظريهء مشهور در باب مجاز را پذيرفته است - آيا تخصيص عام ، مستلزم مجازيت است ؟ در اينجا بايد هريك از مخصِّص متّصل و منفصل را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم : 1 - مخصّص متّصل : مرحوم آخوند مىفرمايد : مخصِّص متّصل ، اصلًا مخصِّص نيست تا اين كه بخواهيم مسألهء مجازيت و عدم مجازيت را در مورد آن مطرح كنيم . در
هامش
( 1 ) - البقرة : 275
( 2 ) - در مورد ربا ، حرمت تكليفى هم وجود دارد ولى به قرينهء ( أحلّ اللّه البيع ) كه ناظر به حليّت وضعى است ( حرّم الربا ) هم ناظر به حرمت وضعى خواهد بود .