شك در عروض تخصيص زايد ، بر عام
ترديدى نيست كه در صورت شكّ در اصل تخصيص عام ، به اصالة العموم - كه از اصول لفظيهء عقلائيه است - مراجعه مىشود . بحث در اين است كه اگر عامّى با يك مخصِّص - متصل يا منفصل - تخصيص خورده باشد و ما در مورد دليل مخصِّص هيچ شبههاى - مفهوميه يا مصداقيه - نداشته باشيم « 1 » ولى شك كنيم كه آيا مخصِّص ديگرى هم - در رديف مخصِّص اوّل - وجود دارد يا نه ؟ آيا حجّيت يك چنين عامّى ، نسبت به ماعداى آن تخصيص قطعى ، محفوظ است ؟ يا اين كه آن تخصيص قطعى ، به عام ضربه وارد كرده و عام نسبت به تخصيص زايد ، حجيتى ندارد ؟ و يا در اينجا تفصيل وجود دارد ؟ در اينجا سه نظريه وجود دارد : 1 - جواز تمسك به اصالة العموم مطلقا . 2 - عدم جواز تمسك مطلقا .
هامش
( 1 ) - مثلًا « أكرم العلماء » به وسيلهء « لا تكرم الفسّاق » تخصيص خورده باشد و هم معناى فسق براى ما روشن باشد و هم مصاديق آن .