3 - تفصيل بين مخصِّص متّصل و منفصل و جواز تمسك در اوّل و عدم جواز تمسك در دوّم . منشأ اختلاف اين است كه آيا تخصيص عام ، مستلزم مجازيت در دليل عام است يا نه ؟ قائلين به استلزام معتقدند : تخصيص عام ، كاشف از اين است كه عام در معناى حقيقى خودش استعمال نشده و چنين چيزى مستلزم مجازيت در عام است . و لازمهء مجازيت ، عدم جواز تمسك به عام است ، زيرا دايرهء مجاز توسعه دارد و ما در اينجا نمىدانيم كدام معناى مجازى اراده شده است تا به آن تمسك كنيم . قائلين به عدم استلزام مىگويند : « أكرم العلماء » خواه تخصيص بخورد يا تخصيص نخورد ، در همان معناى حقيقى خودش - يعنى عموم - استعمال شده و آنچه خارج شده ، مربوط به ارادهء جدّى مولاست و در ارادهء استعمالى مولا هيچگونه تفاوتى نيست . امّا قائلين به تفصيل مىگويند : اگر مولا بگويد : « أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم » هيچگونه تجوّزى در كار نيست و تمسك به اين عموم مانعى ندارد ولى تخصيص عام با مخصِّص منفصل ، موجب مجازيت در عام است و در صورت شك در تخصيص زايد ، نمىتوان به عموم « أكرم العلماء » عمل كرد .
تحقيق در مسئله
اگرچه در بحث « حقيقت و مجاز » به طور مفصّل پيرامون مجاز بحث كرديم ، ولى در اينجا لازم است - از باب مقدّمه - بحثى دربارهء ماهيت مجاز داشته باشيم .
ماهيت مجاز چيست ؟
مشهور عقيده دارند كه مجاز ، استعمال لفظ در غير ما وضع له است ، در مقابل