بررسى كلام فوق : به نظر ما اين كلام داراى چند اشكال است : اشكال اوّل : مسألهء عموم را نبايد با اطلاق مخلوط كرد و مطلق نمىتواند به عنوان راهى براى عموم باشد . در باب مطلق ، حكم روى ماهيت و طبيعت رفته است و مطلق ، هيچگونه تعرّضى - حتى اجمالى - نسبت به افراد ندارد ولى عام ، ناظر به افراد است هرچند نظارتش اجمالى باشد . بله ، بنا بر يكى از مبانى مطرح شده در باب اطلاق ، مىتوان اطلاق را يكى از راههاى اثبات عموم دانست و آن مبنا اين است كه مطلق را به معناى مرسل - يعنى شامل همهء مصاديق - بدانيم . ولى اين مبنا مورد قبول نيست ، چون مستلزم اين است كه فرقى بين عام و مطلق وجود نداشته باشد ، در حالى كه مطرح كردن اين دو - در كتب اصولى - به عنوان دو مقصد ، دليل بر وجود فرق بين آنهاست و ما نبايد مطلق را به گونهاى معنا كنيم كه بر عام منطبق شود . اشكال دوّم : قاعدهء « الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما و لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد » - كه به عنوان قاعدهاى عقلى مطرح شده - مورد قبول ما نيست بلكه به نظر ما اين حرف بر خلاف عقل است ، زيرا اگر طبيعت به وجود زيد وجود پيدا مىكند ، بايد با عدم زيد ، هم معدوم شود . ما در مباحث اوليهء نواهى به طور مفصّل پيرامون اين مطلب بحث كرديم و گفتيم :
مانعى ندارد كه يك طبيعت در آنِ واحد ، هم موجود وهم معدوم باشد . الآن شش ميليارد انسان در روى كرهء زمين وجود دارد . آيا امكان نداشت كه به جاى اين تعداد ، ده ميليارد نفر وجود داشته باشد ؟ ما دليلى بر خلاف اين معنا نداريم ، پس مىتوانيم بگوييم :
« الآن شش ميليارد نفر وجود دارد و ده ميليارد نفر وجود ندارد » . پس ماهيت انسان هم وجود دارد و هم وجود ندارد . مسألهء امتناع اجتماع متضادّان و متناقضان ، مربوط به وجود واحد در خارج است و الّا اگر معروض متناقضان و متضادان را ماهيت قرار دهيم اجتماع آنها مانعى ندارد . ماهيت جسم هم معروض سواد است و هم معروض بياض ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٠