نيست علّت حكم خود را در كلامش مطرح كند . مرحوم حائرى مىفرمايد : ما وقتى به وجدان خود مراجعه مىكنيم ، بين اين دو دستور ، معارضهاى نمىبينيم و لازمهء عدم تعارض اين است كه جملهء اوّل داراى مفهوم نباشد و الّا اگر داراى مفهوم بود ، تعارض پيدا مىشد . اگر مفهوم جملهء اوّل اين بود كه « لا يجب بعد الزوال الجلوس » ، با دستور دوّم كه « يجب بعد الزوال الجلوس » را مطرح مىكند ، تعارض پيدا مىكرد . هرچند يكى از طرفين تعارض ، مفهوم و طرف ديگر ، منطوق است ولى ما هيچگونه معارضهاى بين اين دو دستور - حتى بين مفهوم دستور اوّل و منطوق دستور دوّم - مشاهده نمىكنيم . و نبودن تعارض ، كاشف از اين است كه دستور اوّل ، واجد مفهوم نيست . در نتيجه چارهاى نداريم جز اين كه مفهوم غايت را به طور كلّى انكار كنيم . خواه غايت براى موضوع باشد يا براى حكم . « 1 » بررسى كلام مرحوم حائرى : در اينجا چند احتمال وجود دارد كه بر اساس هركدام از آنها ، هم معارضه منتفى خواهد شد و هم منافاتى با ثبوت مفهوم براى جملهء مشتمل بر غايت ندارد : احتمال اوّل : در اينجا كه مولا دو دستور در ارتباط با يك مطلب - مثل جلوس - صادر كرده ، هرچند يكى را به صورت مطلق آورده و ديگرى را همراه با علّت مطرح كرده است ، ولى عرف اين دو دستور را كنار هم قرار داده و مىگويد : « مولا يك وظيفهء طولانى براى عبد قرار داده و آن اين است كه از صبح تا غروب جلوس داشته باشد » ، در اين صورت ، غايت در ارتباط با بعد از غروب ملاحظه مىشود . عرف از انضمام اين دو دستور مىفهمد كه بعد از غروب ، جلوسْ وجوب ندارد . آيا اين از راهى غير از مفهوم غايت استفاده مىشود ؟ ولى علّت اين كه عرفْ عدم وجوب بعد از زوال را استفاده نمىكند ، وجود حكم دوّم است كه آنهم در ارتباط با همين جلوس است ، هرچند معلّق بر مجىء زيد است . البته دو حكم بودنش كاشف از اين است كه دو علّت داشته است .
هامش
( 1 ) - درر الفوائد ، ص 204 و 205