پس نفس اين كه خود حكم ، مغيّاى به غايت است ، معنايش اين است كه حكم تا مرز غايت ثابت است و معناى ثبوت حكم تا مرز غايت ، اين است كه حكم ، بعد از غايتْ ثابت نيست . يعنى همان كلّى طلب كه قبل از غايت تحقق داشت ، بعد از غايتْ تحقّق ندارد . بله ، اگر ما در ارتباط با معناى هيئت ، نظريهء مشهور را پذيرفتيم و گفتيم :
« موضوع له و مستعمل فيه در مورد هيئت ، جزئى و خاصّ است » ، آنچه مغيّاى به اين غايت است ، همان طلب جزئى مذكور در كلام خواهد بود و معنايش اين مىشود كه با تحقّق غايت ، اين طلب جزئى ، ديگر وجود ندارد . امّا امكان بقاى سنخ و كلّى طلب وجود دارد . امّا اگر غايت مربوط به موضوع باشد ، برگشت به قيد در موضوع كرده و مانند وصف خواهد بود و مفهوم نخواهد داشت . مرحوم حائرى سپس از نظريهء خود عدول كرده و در حاشيهء « درر الفوائد » « 1 » مىفرمايد : همانطور كه اگر غايتْ ، به عنوان قيد براى موضوع بود ، مفهوم را نفى مىكرديم ، ممكن است در جايى كه قيد براى حكم باشد نيز مفهوم را نفى كنيم . بيان مطلب : اگر مولا دو دستور ذيل را صادر كند كه در هر دو ، غايت به عنوان قيد براى حكم باشد : در دستور اوّل بگويد : « يجب من الصبح إلى الزوال الجلوس » . و در دستور دوّم - كه بعد از دستور اوّل صادر مىشود - بگويد : « إن جاءك زيدٌ يجب من الزوال إلى الغروب الجلوس » . ملاحظه مىشود كه مولا در دستور دوّم خود ، علّت حكم را بيان كرده ولى در دستور اوّل ، علّت حكم را بيان نكرده است ، اگرچه در خارج مىدانيم كه مولاى عاقل حكيم مختار ، بدون علّت امرى صادر نمىكند ولى لازم
هامش
( 1 ) - مرحوم حائرى ظاهراً كتاب « درر الفوائد » را زمانى كه در عراق بودهاند تأليف كردهاند و پس از اين كه به ايران مراجعه كرده و مباحث اصولى را به طور مكرّر بحث كردهاند ، نظرات جديدى براى ايشان پيدا شده كه در طبعهاى بعدى ، به عنوان حاشيه بر « درر الفوائد » همراه با آن به طبع رسيده است .