مقدّمهء دوّم : انحلال و عدم انحلال خطابات عامّه
در اين مقدّمه بحث در اين است كه آيا خطابات عامه - مثل « أقيموا الصلاة » - به تعداد افراد مكلفين ، انحلال به خطابات متعدّد پيدا مىكند ؟ يا اين كه چنين انحلالى وجود ندارد و بيش از يك خطاب عام وجود ندارد . قبل از بررسى اين دو احتمال ، لازم است به ذكر فرق آن دو بپردازيم : در خطابات شخصيه ، اگر آمر بداند كه مأمور ، امر او را اطاعت نمىكند و يا بداند كه حتى اگر امرى هم در كار نباشد ، مأمورْ اقدام به انجام دادن اين مأمور به كرده و آن را - به داعى ديگر - انجام خواهد داد ، در اينجا بعث حقيقى لغو است . « 1 » همچنين اگر ناهى بداند كه منهى ، توجهى به نهى او ندارد و منهى عنه را انجام مىدهد و يا بداند كه حتى اگر نهى هم در كار نباشد ، منهى آن را ترك كرده و سراغ اين كار نمىرود ، در اينجا نيز زجر حقيقى لغو است . « 2 » امّا آيا در خطابات عامّه چنين خصوصياتى وجود دارد ؟ در خطابات عامّه ، چنانچه مسألهء انحلال در كار نباشد ، چنين خصوصياتى وجود ندارد . يعنى جواز خطاب ، متوقف بر اين نيست كه مولا علم داشته باشد همهء مكلفين تحت تأثير امر يا نهى او قرار مىگيرند . بلكه همين مقدار كه بداند اكثريت تحت تأثير قرار مىگيرند و يا بداند كه اكثريت مخالفت نمىكنند ، در جواز صدور امر يا نهى به نحو عموم كفايت مىكند . امّا اگر مسألهء انحلال در كار باشد ، هر خطاب عامّى ، به خطابات شخصى متعدّدى - به تعداد مكلّفين - انحلال پيدا خواهد كرد و خصوصيات خطابات شخصى در آنها ملاحظه خواهد شد . در اينجا قرينهاى وجود دارد كه در خطابات عامّه ، مسألهء انحلال وجود ندارد . آن قرينه اين است كه ما مىدانيم افرادى با اين خطابها مخالفت مىكنند و ما از اين افراد
هامش
( 1 ) - امّا بعث غير حقيقى - مثل اين كه جنبهء امتحانى داشته باشد - مانعى ندارد .
( 2 ) - اما زجر غير حقيقى - مثل اين كه جنبهء امتحانى داشته باشد - مانعى ندارد .