در اينجا ما با توجه به آنچه در مقدّمهء دوّم مطرح كرديم ، در پاسخ اين دو بزرگوار مىگوييم : اين حرف در صورتى صحيح است كه در مورد خطابات عامّه قائل به انحلال شويم . در اين صورت ، هر مكلّفى خطاب خاصى پيدا خواهد كرد و خطاب شخصى نسبت به چيزى كه مورد ابتلاى انسان نيست قبيح است . امّا اگر مسألهء انحلال را نپذيرفتيم ، ضرورتى براى شرطيت ابتلا وجود ندارد . در نتيجه بيان اين دو بزرگوار در مورد خطابات خاصّه صحيح است در حالى كه بحث ما در ارتباط با خطابات عامّه است .
ما در مورد « لا تشرب الخمر » بحث مىكنيم و همينكه خمرى مورد ابتلاى جمعى از مخاطبين باشد ، در جواز خطاب همهء آنان - به نحو عموم - كفايت مىكند . خلاصه اين كه يكى از ثمرات اين بحث ، كنار رفتن شرطيت ابتلاء در مسألهء تنجّز علم اجمالى است .
نحوهء شرطيت عقلى قدرت و علم نسبت به تكليف
مشهور اين است كه تكاليف داراى شرايطى عامّه است كه حد اقل دو شرط آن مربوط به عقل است : علم و قدرت . « 1 »
هامش
( 1 ) - تذكر : قدرت مورد بحث در اينجا قدرت عقلى است ، يعنى يكى از شرايط تكليف اين است كه انسان عقلًا قادر بر انجام مأمور به باشد . در غير اين صورت ، تكليفْ عقلًا نمىتواند به او توجّه پيدا كند . قدرت مورد بحث در اينجا غير از « وُسع » مورد بحث در آيهء شريفهء « لا يكلّف اللّه نفساً إلّا وسعها » البقرة : 286 ، است . « وسع » و « قدرت » اگر در لسان دليل اخذ شوند به معناى وسع و قدرت عرفى مىباشند و بحث ما در قدرت عقلى است . از اين گذشته ، بحث ما در امكان و عدم امكان است در حالى كه آيهء شريفه مربوط به مقام تفضّل است كه از بحث فعلى ما خارج است . خداوند در اين آيهء شريفه مىخواهد خبر بدهد كه تكليف نمىكند نفسى را مگر بر چيزى كه آن نفس نسبت به آن قدرت عرفى داشته باشد . و به آن معنا نيست كه خداوند نمىتواند تكليف كند مگر به چنين كيفيتى .