به « عاصى » تعبير مىكنيم و روشن است كه عاصى به كسى گفته مىشود كه تكليف متوجه او شده و او مخالفت كرده باشد . و در حقيقت ، توجّه تكليفْ در معناى عصيان اخذ شده است . بنابراين از عنوان « عاصى » كشف مىكنيم كه همانطور كه تكليفْ متوجه غير عصاة - يعنى اطاعتكنندگان - شده ، متوجّه عصاة هم گرديده است . در حالى كه اگر انحلال در كار بود ، بايد ملتزم شويم كه عصاة ، مكلّف نيستند ، زيرا خداوند مىداند كه اين افراد تكليف را امتثال نمىكنند و - همانطور كه گفتيم - توجّه تكليف به عاصى ، با علم مولا به عصيان ، صحيح نيست . اگر ما خطابات عامّه را منحلّ به خطابات متعدّد بدانيم ، در مورد عصاة مسئله را چگونه پاسخ دهيم ؟ از طرفى مىگوييم :
« اينها عصاة هستند ، يعنى تكليف متوجه آنها شده و آنها مخالفت كردهاند » و از طرفى هم قائل به انحلال بشويم و از طرفى هم امر و نهى نسبت به كسى كه مولا عالم به عصيان اوست ، نادرست است . بنابراين نفس توجه تكليف به عصاة ، به عين توجه تكليف به غير عصاة ، قرينه بر عدم انحلال است و الّا اگر قائل به انحلال شويم ، عنوان عاصى نخواهيم داشت . اين مقدّمه ، نه تنها در مسألهء ترتب بلكه در موارد ديگر نيز مورد ابتلاست . كه در اينجا به دو مورد آن اشاره مىكنيم : 1 - يكى از مواردى كه اين بحث در آنجا مورد استفاده قرار مىگيرد « مسألهء تكليف كفّار نسبت به فروع » است . كفّار ، همان گونه كه مكلّف به اصولند نسبت به همهء فروع دين هم مكلّف مىباشند . « 1 » و در روز قيامت با او محاجّه خواهند كرد كه چرا
هامش
( 1 ) - ممكن است گفته شود : در آيات قرآن ملاحظه مىكنيم كه بعضى از احكام - مانند صوم ، وضو و . . . - همراه با « يا أيّها الذين آمنوا » و بعضى ديگر - مانند حجّ - با « النّاس » مطرح شده است . آيا اين بدان معنا نيست كه احكام دستهء اوّل مخصوص به مؤمنين بوده و احكام دستهء دوّم مشترك بين مؤمن و كافر است ؟ در پاسخ مىگوييم : احكام ، عموميت داشته و شامل كفّار هم مىشود و تخصيص خطاب به مؤمنين به معناى اختصاص حكم به آنان نيست بلكه ممكن است به جهت ديگرى - مثل تجليل از مؤمنين يا تحت تأثير قرار گرفتن آنان و . . . - باشد .