اين عبادات را انجام ندادى ؟ مگر ما اين احكام را به صورت عام مطرح نكرديم ؟ در اين صورت اگر قرار باشد تكاليف عامّه ، انحلال پيدا كند ، تكليفى كه از اين انحلال متوجه كفّار مىشود لغو خواهد بود ، زيرا او معتقد به چيزى نيست تا بخواهد با مخاطب قرار گرفتن به خطاب وجوبى آن را انجام دهد . اما اگر انحلال را نپذيرفتيم چنين مشكلى وجود نخواهد داشت . مخصوصاً با توجه به اين نكته كه مسألهء كفر ، منحصر به تيره و نژاد خاصى نيست كه بتوان آن تيره يا نژاد را بهگونهاى از خطابات عامّه خارج كرد . لذا چارهاى جز خطابات عامّه نيست . پس علم خداوند به مخالفت بعضى از افراد ، مانع از تكليف عام نيست . در نتيجه اگر ما بخواهيم مسألهء انحلال را بپذيريم ، در مورد عصاة و كفّار با مشكل مواجه مىشويم ، زيرا تكليف شخصى نسبت به آنان قبيح است . 2 - جاى ديگرى كه اين بحث مورد استفاده قرار مىگيرد ، مسألهء تنجّز علم اجمالى است . مرحوم شيخ انصارى و مرحوم آخوند مىفرمايند : يكى از شرايط تنجّز علم اجمالى اين است كه در شبههء محصوره ، بايد اطراف علم اجمالى مورد ابتلاى انسان باشد . و تكليفْ نسبت به آن موردى كه خارج از ابتلاى انسان است لغو مىباشد . مثلًا اگر ما علم اجمالى داشته باشيم كه يا اين مايع موجود نزد ما خمر است و يا فلان مايع خاصى كه در كشور ديگرى است و ما هيچ دسترسى به آن نداريم و از محلّ ابتلاى ما خارج است . در اينجا علم اجمالى اثر ندارد ، زيرا وقتى يك طرف آن از ابتلا خارج شد ، تكليفْ نسبت به آن لغو مىشود . و حتى در غير مورد علم اجمالى هم تكليف انسان به چيزى كه مورد ابتلاى او نيست لغو و قبيح است مثلًا كسى را كه خمر موجود در كشور ديگر مورد ابتلاى او نيست نمىتوان مكلّفْ به اجتناب از آن كرد . مگر اين كه تكليف به صورت تعليقى مطرح شود و مثلًا گفته شود : « اگر خمر موجود در فلان مكان ، مورد ابتلاى تو واقع شد ، آن را شرب نكن » . « 1 »
هامش
( 1 ) - فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 420 و كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 218