كه در مورد احكام شرعيه ، همان ارادهء تشريعيهء خداوند است . « 1 » لازمهء اين حرف اين است كه ارادهء تشريعيه - به اعتبار حالات مكلّف - تغيير و تبدّل پيدا كند . يعنى وقتى مكلّفْ عالم شد ، ارادهء تشريعيه وجود داشته باشد و وقتى فراموش كرد ، ارادهء تشريعيه كنار برود . وقتى قدرت پيدا كرد ، ارادهء تشريعيه بيايد و وقتى عاجز شد ، اراده تشريعيه كنار برود . روشن است كه نمىتوان چنين چيزى را در مورد اراده تشريعيهء خداوند ملتزم شد .
نظريه امام خمينى رحمه الله در ارتباط با حكم :
امام خمينى رحمه الله پس از اشكال بر مرحوم آخوند و مشهور نظريه خود را در ارتباط با حكم اينگونه مطرح مىكند : احكام بر دو نوع است : نوع اوّل : احكامى كه به رسول خدا صلى الله عليه و آله وحى شده تا ايشان آنها را اظهار و ابراز كرده و در معرض عمل قرار دهند . البته در مقام اظهار ، آنچه رسول خدا صلى الله عليه و آله بيان كردند معمولًا كلّيات احكام بوده و خصوصيات و كيفيات آنها توسط ائمه عليهم السلام نقل شده است . اكثريت احكام از اين قبيل مىباشند . اين قسم از احكام را احكام فعليّه مىناميم .
در اين احكام ، فرقى بين عالم و جاهل ، قادر و عاجز وجود ندارد . و در فعليت اينها هيچچيزى - به عنوان شرطيت - مدخليت ندارد . نوع دوّم : احكامى است كه مصلحتْ اقتضاء نكرده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام در مقام ابراز و اظهار آن برآيند بلكه به زمان ظهور امام زمان عليه السلام موكول شده و تا قبل از ظهور آن حضرت جنبهء انشائى دارد . به اين معنا كه پس از ظهور آن حضرت جنبهء فعليت پيدا مىكند .
هامش
( 1 ) - ارادهء تكوينيهء خداوند ، ربطى به حكم ندارد .