استحقاق عقوبت است . مشهور علماى اصول گويا به مرحوم آخوند اشكال كردهاند كه : اوّلًا : مرتبهء اوّل ، از مراتب حكم نيست ، بلكه در مرتبهاى مقدّم بر حكم قرار دارد .
شما مضاف اليه كلمهء اقتضاء را عبارت از حكم قرار داده و مىگوييد : « در فلان چيز ، اقتضاى حكم وجود دارد » يعنى مثلًا مصلحتى صددرجه در آن وجود دارد كه مقتضى حكم وجوبى است . بنابراين نفس اقتضاء را نمىتوان مرتبهاى از مراتب حكم دانست . ثانياً : مرتبهء تنجّز نيز از مراتب حكم نيست بلكه در مرتبهاى بعد از حكم قرار دارد .
شما تنجّز را اين گونه معنا مىكنيد كه « مخالفت اين حكم موجب استحقاق عقوبت است » . و اين چيزى است كه بعد از تحقق حكم مطرح است و جزء مراتب حكم نيست . پس گويا مشهور علماى اصول به مرحوم آخوند مىگويند : حكم داراى دو مرتبه است : مرتبهء انشاء و مرتبهء فعليت . حال بايد ببينيم آيا اين حرف تا چه حدّى درست است ؟ آيا اين دو مرحله براى هر حكمى ثابت است ؟ اشكال امام خمينى رحمه الله بر مشهور و مرحوم آخوند : حضرت امام خمينى رحمه الله اين معنا را شديداً مورد انكار قرار داده و مىفرمايد : شما ( مرحوم آخوند و مشهور ) مىفرماييد : « ما يك احكام انشائيهاى داريم كه اگر مسألهء علم و قدرت در كنار آنها قرار داده شود ، به مرتبهء فعليت مىرسد و الّا در همان مرتبهء انشائيت خود باقى مىماند » . آيا مقصود شما از حكم چيست ؟ الف ) اگر مقصود شما از حكم ، همان احكام مدوّن در كتاب و سنت باشد - كه ظاهراً هم همين است « 1 » - نتيجهاش اين مىشود كه احكام مذكور در كتاب و سنت ،
هامش
( 1 ) - زيرا وقتى از انسان سؤال شود حكم نماز چيست ؟ فوراً آيهء « أقيموا الصلاة » را مطرح مىكند . و وقتى از او حكم زكات را بپرسند ، آيهء « آتوا الزكاة » را مطرح مىكند و . . . و همينطور احكامى كه به وسيلهء روايات ، از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام رسيده است .