نتيجهء مقدّمات سهگانه : از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه در « أقيموا الصلاة » : اوّلًا : امر ، به طبيعت تعلّق گرفته است نه به افراد و مصاديق و خصوصيات فرديّه . ثانياً : معناى اطلاق « أقيموا الصلاة » لحاظ سريان حكم نسبت به همهء افراد صلاة و خصوصيات فرديّه صلاة نيست بلكه اطلاق به اين معناست كه فقط نفس اين عنوان ، موضوع براى حكم به وجوب اقامه است و در مقام تعلّق حكم ، چيز ديگرى مدخليت ندارد . در مورد ازاله نيز امر به طبيعت ازاله تعلّق گرفته و معناى اطلاق اين است كه نفس ازاله تمام الموضوع براى حكم به وجوب است بدون اين كه چيز ديگرى نقش داشته باشد . ثالثاً : مزاحمت ، در ارتباط با طبيعت نيست ، بلكه در ارتباط با بعضى از افراد و بعضى از حالات است . در اين صورت سؤال مىكنيم : وقتى شارع حكم را به ماهيت متعلّق كرده و اطلاق را هم به همان معناى ما معنا كرده ، يعنى نفس اين عنوان ، موضوع حكم قرار گرفته و در مقام تعلّق حكم ، چيز ديگرى - مثل خصوصيات فرديه - نقش ندارد ، چگونه ممكن است بگويد : « أقم الصلاة » مشروط به عصيان امر به ازاله - يا عزم بر عصيان امر به ازاله - است ؟ چنين چيزى علاوه بر اين كه در آيه يا روايتى وارد نشده و در مقام اثبات نمىتوان دليلى براى آن اقامه كرد ، از نظر مقام ثبوت هم امكان ندارد ، يعنى در حقيقت ، اگر در اينجا يك دليل شرعى هم اين حرف را بزند ما به عنوان امر غير معقولى تلقى مىكنيم ، زيرا با آن مقدّمات ، منافات دارد . اين غير از مسألهء استطاعت و مسألهء دخول وقت است كه شارع در لسان دليل آنها را به عنوان شرط براى وجوب حج و وجوب صلاة ظهر و عصر قرار داده است . اگر قرار باشد « أقم الصلاة » مشروط به عصيان امر به ازاله - يا عزم بر عصيان امر به ازاله - باشد بايد از هر دو مقدّمهء اوّل يا حد اقل از يكى از آن دو صرفنظر كنيم . اگر از مقدّمهء اوّل صرف نظر كنيم ، بايد بگوييم :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٢