نبودن - به صورت واجب مشروط بدانيم و بگوييم : « وجوب صلاة ، مشروط به عصيان امر به ازاله - يا عزم بر عصيان آن - است ؟ » « 1 » همان عقلى كه قدرت را شرط عمومى براى همهء تكاليف قرار داده است ، در اينجا هم براى حفظ حيثيت هر دو واجب مىآيد امر به مهم را مشروط به عصيان امر به اهم - يا عزم بر عصيان آن - مىكند . ظاهراً قائل به ترتب همين شرط عقلى را ادعا مىكند . پاسخ : براى بررسى اين حرف نيز بايد مقدّماتى را مطرح كنيم : « 2 »
مقدّمهء اوّل : مراتب حكم :
مرحوم آخوند معتقد است : هر حكمى داراى چهار مرتبه است : « 3 » 1 - مرتبهء اقتضاء : يعنى مرتبهء اشتمال واجب بر يك مصلحت كامل و اشتمال حرام بر يك مفسدهء كامل و اشتمال مستحب بر مصلحت راجح و اشتمال مكروه بر مفسدهء مرجوح . 2 - مرتبهء انشاء : يعنى مرتبهء جعل حكم بر وفق اقتضايى كه در مرحلهء اوّل ثابت بود . 3 - مرتبهء فعليت : يعنى حكمى را كه مولا انشاء كرد ، با توجه به شرايطى - مثل علم مكلّف به حكم و قدرت بر امتثال فعليت پيدا مىكند ، يعنى بعث و زجر مولا به مرحلهء اجراء در مىآيد . 4 - مرتبهء تنجّز : يعنى مخالفت با حكمى كه به مرتبهء فعليت رسيده ، موجب
هامش
( 1 ) - اگر عصيان شرط باشد ، به عنوان شرط متأخر و اگر عزم بر عصيان شرط باشد ، به عنوان شرط مقارن است .
( 2 ) - اين مقدّمات ، نه تنها در اينجا بلكه در بسيارى از موارد ديگر هم مورد ابتلاست .
( 3 ) - از بعضى جاهاى كفايه مىتوان مرتبهء پنجم را نيز استفاده كرد ولى آنچه معمولًا مرحوم آخوند در موارد مختلف مطرح مىكند اين است كه حكم داراى چهار مرتبه است .