« امر متعلّق به طبيعت صلاة نيست بلكه متعلّق به افراد آن است و از جملهء افراد ، اين فردى از صلاة است كه يكى از خصوصيات فرديهاش - علاوه بر ساير خصوصيات فرديه مسألهء مزاحمت با ازاله است » ، در حالى كه ما جميع خصوصيات فرديه را از دايرهء متعلّق امر بيرون كرديم . و اگر از مقدّمهء دوّم صرف نظر كنيم ، بايد بگوييم : « معناى اطلاق همان سريان و شمولى است كه مرحوم آخوند مطرح كردند » . به عبارت ديگر :
اطلاق به اين معناست كه ما از آينهء طبيعت ، به افراد نظر كنيم . در اين صورت ، يكى از افرادى كه نظر مىكنيم ، همان فردى است كه يكى از خصوصياتش عبارت از مسألهء مزاحمت با ازاله است . پس اين فرد - با اين خصوصيت - داخل در دايرهء متعلّق امر است و چون چنين چيزى ممكن نيست پس حتماً اين امر مقيّد به عصيان يا عزم بر عصيان است . در حالى كه نمىتوانيم از مقدّمات مذكور صرفنظر كنيم .
2 - شرط عقلى
يادآورى : بحث در اين بود كه وقتى شما امر « أقم الصلاة » را مشروط به عصيان امر به ازاله يا عزم بر عصيان امر به ازاله مىدانيد آيا اين شرط عقلى است يا شرعى ؟ ما در مورد شرط شرعى بحث مىكرديم . خلاصهء بحث اين شد كه اگر اين شرط بخواهد شرط شرعى باشد ، هم از نظر اثبات داراى اشكال است و هم از نظر ثبوت . ممكن است قائل به اشتراط بگويد : ما اين اشتراط را از راه عقل بدست مىآوريم . يعنى الآن ملاحظه مىكنيم بين ازاله و صلاة تضادّ تحقق دارد و هر دو هم مطلوب مولاست و ازاله هم - به لحاظ فوريتش - اهمّ از صلاة است . « 1 » آنوقت گويا عقل مىگويد : چه مانعى دارد كه ما بين اين دو جمع كنيم و حيثيت هر دو را محفوظ نگه داريم ، يعنى امر به ازاله را به صورت واجب مطلق و امر به صلاة را - به لحاظ اهمّ
هامش
( 1 ) - چون بحث ما در جايى است كه وقت نماز ، موسع باشد .