است : « نسبت ماهيتِ ممكن با وجود و عدم مساوى است » و چنين چيزى - حتى به دلالت التزاميه هم نمىتواند بر وجود دلالت كند . در نتيجه از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم : شما كه اطلاق در مثل « أحَلَّ اللّهُ البيعَ » « 1 » را به معناى سريان و شمولْ نسبت به همهء افراد قرار مىدهيد ، آيا اين سريان و شمول از كجا آمده است ؟ روشن است كه سريان و شمول ، هيچ ارتباطى با موضوع له لفظ بيع ندارد . نه تمام موضوع له ، نه جزء موضوع له و نه ملازم با موضوع له آن است . لذا وقتى شما اطلاق را اين گونه معنا مىكنيد ، دو اشكال به آن وارد است : 1 - فرقى بين اطلاق و عموم باقى نمىماند . 2 - لحاظ سريان و شمول در ارتباط با ماهيت ، غير معقول است ، زيرا ملاكى براى آن وجود ندارد . نظر محققين در ارتباط با اطلاق : محققين معتقدند : وقتى مولاى عاقل مختار حكيم ، طبيعت بيع را متعلّق حكم خود قرار داده و مقدمات حكمت هم تمام باشد ، « 2 » در مىيابيم كه در اين حكم ، چيزى غير از ماهيت بيع نقش ندارد . مثلًا اگر عربيت در صيغهء بيع اعتبار داشت ، بر مولا لازم بود كه آن را مطرح كند . بنابراين تمام الموضوع براى حكم به حلّيت ، نفس طبيعت بيع است و سريان و شمول و خصوصيات فرديه و امثال آن نقشى ندارد . پس ما هرجا شك در تقييد داشته باشيم به اين اطلاق تمسك مىكنيم . البته معناى تمسك به اطلاق در مورد شك در تقييد اين نيست كه معناى اطلاق به عموم برمىگردد . بلكه معنايش اين است كه مولا تمام الموضوع براى حكم به حليت را نفس طبيعت بيع قرار داده است .
هامش
( 1 ) - مرحوم آخوند مثال « أعتق الرقبة » - كه اطلاق آن بدلى است - را مطرح كردند و ما با توجه به روشنتر بودن مثال اطلاق شمولى آيهء شريفهء « أحلَّ اللّهُ البيعِ » را مطرح كرديم .
( 2 ) - يعنى مولا در مقام بيان باشد ، قدر متيقّن در مقام مخاطب وجود نداشته باشد و قرينه بر تقييد هم در كار نباشد .