2 - اشكال حلّى : اصولًا لحاظ سريان در ارتباط با ماهيت ، غير معقول است ، زيرا ملاكى براى آن وجود ندارد . براى بيان اين مطلب ، آيهء شريفهء « أحَلَّ اللّهُ البيعَ » را مورد بحث قرار مىدهيم . « 1 » بعضى از اصوليين معتقدند مفرد معرّف به « ال » مانند جمع محلّى به « ال » به دلالت وضعى دلالت بر عموم مىكند . طبق اين معنا آيهء شريفهء « أحَلَّ اللّهُ البيعَ » مصداق مطلق نخواهد بود بلكه مصداق عام خواهد بود . ولى محقّقين از اصوليين عقيده دارند مفرد معرف به « ال » دلالت بر عموم ندارد بلكه اين « ال » براى تعريف جنس است . يعنى فقط لفظ را معرفه مىكند اما تعريف آن در ارتباط با ماهيت و جنس است . بنابراين مبنا وقتى « البيع » در آيهء شريفه به عنوان يك ماهيت مطلق محكوم به حلّيت شد و حلّيت آنهم وضعى بود « 2 » نه تكليفى ، بايد ببينيم آيا موضوع له كلمهء بيع چيست ؟ همانطور كه كلمهء انسان براى ماهيت انسان - كه عبارت از جنس و فصل است - وضع شده ، كلمهء بيع هم براى ماهيت بيع وضع شده است . « 3 » در ماهيت ، حتى عنوان وجود هم دخالت ندارد . كسى نمىتواند در جنس يا فصل ماهيت ، وجود را اخذ كند . فقط در مورد خداوند متعال است كه ماهيت و وجود يكسان هستند ولى در ممكنات بين ماهيت و وجود مغايرت تحقّق دارد . البته مغايرت به معناى منافات نيست بلكه به معناى اثنينيّت است ، يعنى ماهيتْ چيزى و وجودْ چيز ديگرى است . به همين
هامش
( 1 ) - با توجه به اين كه اطلاق در « أعتق الرقبة » اطلاق بدلى است ، مثال « أحَلَّ اللّهُ البيعَ » را مطرح كرديم كه شمولى و روشنتر است .
( 2 ) - به اين معنا كه خداوند بيع را امضا كرده و حكم به صحت آن نموده است .
( 3 ) - كارى نداريم به اين كه انسان يك واقعيت تكوينى و بيع واقعيتى اعتبارى است ، زيرا چنين چيزى ربطى به بحث ما ندارد .