مقدّمهء اوّل : آيا تكاليف الهى - اعم از اوامر و نواهى به طبايع و ماهيات تعلّق مىگيرد يا به افراد ؟
افراد يعنى وجودات ماهيت به ضميمهء خصوصيات فرديه و عوارض شخصيّه . محقّقين از اصوليين معتقدند : اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد ، و اصولًا دايرهء تعلّق حكم ، همان دايرهء طبايع و عناوين و مفاهيم است . ما نيز به تبعيت از آنان همين نظريه را قبول داريم . « 1 »
مقدّمهء دوّم : آيا معناى اطلاق چيست ؟
مرحوم آخوند معنايى را براى اطلاق مطرح كرده كه مورد قبول محقّقين واقع نشده است . ايشان در مورد اطلاق - خصوصاً شمولى - مىفرمايد : اطلاق عبارت از اين است كه مولا سريان طبيعت را در ارتباط با همهء افراد لحاظ كرده باشد . « 2 » محقّقين دو اشكال بر مرحوم آخوند وارد كردهاند : « 3 » 1 - اشكال نقضى : در اين صورت ، چه فرقى بين عموم و اطلاق وجود دارد ؟ در عموم هم مولا سريان حكم را نسبت به همهء افراد لحاظ كرده است . ممكن است كسى بگويد : فرق بين عام و مطلق اين است كه دلالت عام بر سريان ، به دلالت وضعى لفظى و دلالت مطلق به دلالت عقلى و از راه مقدّمات حكمت است . مىگوييم : اين حرف قابل قبول است ولى اختلاف طريق سبب نمىشود كه بين عموم و اطلاق فرق گذاشته شود در حالى كه اصل معناى عموم و اطلاق يك چيز باشد .
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 221 - 223 و نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 380 - 381
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 376
( 3 ) - رجوع شود به : الفصول الغرويّة في الاصول الفقهية ، ص 218