است كه با سوء اختيار مكلّف تحقق پيدا كرده است . مكلّف مىتوانست اين شرط را اختيار نكند تا گرفتار تكليف ضدّين نشود . بنابراين او خودش زمينهء تكليف به ضدّين را فراهم كرده است نه اين كه مولا مستقيماً او را مأمور به ضدّين كرده باشد . مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد : مسألهء استحالهء امر به ضدّين چيزى است كه به مولا و حكمت او ارتباط دارد . مولاى حكيم نمىتواند امر به ضدّين بنمايد ، خواه منشأ آن سوء اختيار مكلّف باشد يا چيز ديگر . حتى اگر مسألهء سوء اختيار مكلّف را هم كنار بگذاريم ، مثلًا فرض كنيم مولا بگويد : اگر امروز ظهر فلان غذا را خوردى ، بايد در آنِ واحد ، اين جسم را هم به رنگ سفيد رنگآميزى كنى و هم به رنگ سياه . آيا مىتوان گفت : « در اينجا چون ضدّين مشروط به شرطى شده كه در اختيار مكلّف است ، امر به ضدّين اشكالى ندارد ؟ » روشن است كه استحالهء امر به ضدّين چيزى نيست كه در ارتباط با مكلّف باشد . استحالهء امر به ضدّين چيزى است كه عقل در مورد آن - به نحو اطلاق مىگويد : « چنين چيزى از مولاى حكيم محال و قبيح است » . استحالهء امر به ضدّين ، ضابطهاى كلّى است و با مقام مولا و حكيم بودن او منافات دارد و استحالهء آن ، هيچ قيد و شرطى هم ندارد . خلاصه : مرحوم آخوند معتقد به استحالهء ترتب است ، زيرا اگرچه در رتبهء امر به اهم ، امر به مهم وجود ندارد ، ولى در رتبهء امر به مهم ، هر دو وجود دارند و اين مستلزم طلب ضدّين در رتبهء امر به مهم است و چنين چيزى محال است . « 1 »
تحقيق پيرامون مسألهء ترتب
يادآورى : در بحث گذشته تصوير ترتّب و هدف قائلين به ترتب مطرح گرديد .
قائلين به ترتب مىخواستند در زمان وجوب ازاله و ترك آن ، امرى براى صلاة درست
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 212 - 218