كنند كه از نظر زمان مقارن با امر به ازاله و از نظر رتبه متأخر از آن است . به گونهاى كه اگر كسى به جاى ازاله ، اشتغال به نماز پيدا كرد ، نماز او صحيح باشد اگرچه ما در صحت عبادت ، امر لازم داشته باشيم ، زيرا از طريق ترتب ، امر تحقّق پيدا مىكند . ولى بحث ترتب بحثى دقيق است كه ما بايد همهء جوانب آن را مورد بررسى قرار دهيم :
آيا شرطى كه در ارتباط با واجب مهم مطرح است ، شرط شرعى است يا عقلى ؟
« 1 » روشن است كه اين شرط نمىتواند به عنوان شرط عقلى باشد ، زيرا شرط عقلى ملاك لازم دارد . اگر عقلْ قدرت را شرط تكليف مىداند ، براى اين است كه مىگويد :
« كسى كه قدرت ندارد ، تكليف نمىتواند متوجّه او بشود » و در ما نحن فيه يك چنين ملاكى وجود ندارد . ولى در اينجا لازم است نسبت به هر دو بحث كنيم .
1 - شرط شرعى
اگر كسى بگويد : اين شرط ، شرعى است . مىگوييم : اوّلًا : شرايط شرعى را بايد شارع بيان كند و ما چنين شرطى در شريعت نمىيابيم .
در كجاى كتاب و سنت گفته شده است : « أقم الصلاة إن عصيت الأمر بالإزالة » يا « إن عزمت على عصيان الأمر بالإزالة » ؟ ثانياً : اين شرط در ما نحن فيه خصوصيتى دارد كه نمىتواند به عنوان شرط شرعى باشد ، يعنى چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است . توضيح اين مطلب متوقف بر بيان سه مقدّمه است كه هرچند دو مقدّمهء آن از مباحث اصولى آيندهء ماست ولى در اينجا ناچاريم اشارهاى به آنها داشته باشيم :
هامش
( 1 ) - شرط شرعى مانند استطاعت نسبت به وجوب حجّ و زوال شمس نسبت به وجوب صلاة ظهر و عصر . و شرط عقلى مانند قدرت كه - بنا بر معروف - شرط عقلى براى تكليف است . اگرچه ما بعداً حساب ديگرى براى قدرت باز مىكنيم .