در حالى كه در ما نحن فيه هيچيك از مسقطات سهگانهء فوق در ارتباط با امر به ازاله تحقق ندارند ، زيرا روشن است كه امر به ازاله ، اطاعت نشده است . و از راه عصيان هم نمىتوان سقوط امر به ازاله را ثابت كرد ، چون : اگر شرط امر به صلاة را عبارت از عزم بر عصيان امر به ازاله بدانيم ، روشن است كه عزم بر عصيان ، مسقط تكليف نيست . و اگر شرط امر به صلاة را عبارت از نفس عصيان امر به ازاله بدانيم ، باز هم در اينجا تكليف ساقط نشده است ، زيرا عصيان در جايى مسقط تكليف است كه به نحو شرط مقارن مطرح باشد يعنى بايد در خارج عصيان تحقق پيدا كند تا تكليف ساقط شود . در حالى كه شما عصيان امر به ازاله را به عنوان شرط متأخر براى تحقق امر به صلاة قرار داديد و تحقق عصيان در يك ساعت بعد موجب سقوط تكليف در زمان قبل از آن نيست . به عبارت ديگر : عصيان در شرطيّتش براى امر به مهم ، به نحو شرط متأخر و در مسقطيّتش نسبت به تكليف به نحو شرط مقارن مطرح است . از طرفى موضوع تكليف هم از بين نرفته است . يعنى فرض در جايى نيست كه مثلًا اين شخص وقتى وارد مسجد شد ، همينكه متوجّه نجاست شد و تصميم بر ازاله گرفت فوراً شخص ديگرى اقدام به ازاله نمايد و موضوع امر به ازاله را منتفى كند . در نتيجه مرحوم آخوند مىفرمايد : در رتبهء امر به اهم ، امر به مهم وجود ندارد ولى در رتبهء امر به مهم ، امر به اهم وجود دارد و چيزى كه موجب سقوط آن باشد وجود پيدا نكرده است پس در اين رتبه ، امر به ضدّين تحقق پيدا كرده است يكى به عنوان واجب مطلق و ديگرى به عنوان واجب مشروطى كه شرطش حاصل است . در حالى كه فرض اين است كه ازاله و صلاة ، ضدّان و غير قابل اجتماع هستند و امر به ضدّين هم غيرممكن است . در اينجا گويا كسى بر مرحوم آخوند اشكال كرده مىگويد : در ما نحن فيه خصوصيتى وجود دارد كه مانعى از امر به ضدّين نيست . آن خصوصيت اين است كه شرطى كه امر به مهم مشروط به آن است - يعنى عصيان يا عزم بر عصيان - چيزى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 84
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٤