مهم به نحو واجب مشروط است ولى شرط آن را اگر « عزم بر عصيان » بدانيم به نحو شرط مقارن بوده و اگر خود « عصيان خارجى » بدانيم به نحو شرط متأخر است . ولى با توجه به اين كه عصيان و عزم بر عصيان در رتبهء متأخر از امر به ازاله مىباشند ، امر به صلاة هم در رتبهء متأخر از امر به ازاله و در طول آن خواهد بود » .
پاسخ مرحوم آخوند از قائلين به ترتّب :
مرحوم آخوند كه از جملهء منكرين ترتب است و حتى آن را ممتنع مىداند ، در پاسخ قائلين به ترتّب مىگويد : اين ترتب و طوليت و تقدّم و تأخّر رتبى را كه شما از راه اطلاق و اشتراط درست كرديد ، نتيجهاش اين است كه شما توانستيد رتبهء امر به مهم را متأخر از رتبهء امر به اهم قرار دهيد ، معناى اين تأخر اين است كه در رتبهء امر به اهم ، امر به مهم وجود ندارد . همانطور كه نتيجهء تقدّم رتبى علت بر معلول اين است كه معلول در رتبهء علت وجود ندارد . مرحوم آخوند مىفرمايد : ما اين مطلب را قبول مىكنيم ولى از شما سؤال مىكنيم كه وقتى عصيان - به نحو شرط متأخر - و يا عزم بر عصيان - به نحو شرط مقارن - وجود پيدا كرد و امر به مهم فعليت پيدا كرد ، آيا امر به اهم باقىمانده يا از بين رفته است ؟ اگر بگوييد : امر به اهم ساقط شده است . مىگوييم : در بحث مربوط به مسقطات امر ، مقرّر است كه سقوط امر به يكى از اين سه چيز است : 1 - اطاعت آن امر . 2 - عصيان آن امر . 3 - ارتفاع موضوع تكليف . مثلًا اگر مسلمانى از دنيا برود ، تجهيز او بر ديگران واجب است ولى اگر قبل از تجهيز ميّت ، سيلْ او را با خود ببرد و از اختيار مردم خارج شود ، تكليفْ با از بين رفتن موضوع آن ساقط مىشود .