اگر ما « أقم الصلاة » را به اين صورت مشروط كنيم ، عزم بر عصيان به عنوان شرط مقارن مطرح است ، يعنى مانند « إن جاءك زيدٌ فأكرمه » است كه مقارن با مجىء زيد ، اكرام هم وجوب پيدا مىكند . 2 - عصيان امر به واجب اهمّ . يعنى شرط وجوب صلاة اين است كه امر به ازاله در خارج مورد عصيان مكلّف قرار گيرد . ممكن است گفته شود : تحقّق معصيت در خارج ، نياز به زمان دارد . ممكن است مكلّف وقتى وارد مسجد مىشود ابتدا عزم بر معصيت كند ولى سپس پشيمان شده و مشغول ازالهء نجاست شود . در اينجا عصيانى تحقق پيدا نكرده است . عصيان در صورتى تحقق پيدا مىكند كه زمانى كه ظرفيت براى امكان ازاله دارد ، سپرى شود ولى مكلّف ازاله را انجام ندهد . در پاسخ مىگوييم : ترديدى نيست كه عصيان - از نظر زمان - متأخّر از امر به ازاله است ولى ما شرطيت اين عصيان را براى « أقم الصلاة » به صورت شرط متأخر قرار مىدهيم . يعنى عصيانى كه در نيم ساعت بعد واقع مىشود ، شرطيت دارد براى اين كه الآن اقامهء نماز واجب باشد . همهء موارد شرط متأخر بههمينصورت است . مثلًا در بيع فضولى اگر ما اجازه را كاشف و كشف را هم كشف حقيقى بدانيم ، معنايش اين است كه اگر امروز بيع فضولى واقع شد و يك ماه بعد مالك اجازه كرد ، آن اجازه تأثير مىكند در اين كه بيع فضولى از هنگام وقوعش تأثير در تمليك يا تملّك داشته است . به گونهاى كه اگر متبايعين عالم باشند كه مالك يك ماه بعد اجازه خواهد كرد ، از همينالان مىتوانند در مبيع و ثمن تصرف كنند . در اينجا شرطيت اجازه - بنا بر كشف حقيقى - به نوع شرط متأخر است . حال در ما نحن فيه نيز ممكن است گفته شود : مولا وقتى « أقم الصلاة » را مىگويد ، شرطش « عزم بر عصيان » نيست بلكه خود « عصيان » است . خلاصه اين كه قائل به ترتب مىگويد : « امر به اهم به نحو واجب مطلق و امر به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 82
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٢