مورد آن پذيرفته شد - شما كه مىگوييد : « صحّت عبادت نياز به امر دارد » ما براى شما امر درست مىكنيم . شما كه نگفتيد : « امر آن بايد در عرض امر به اهم باشد » . در عرض بودن ، نقشى در صحت عبادت ندارد . آنچه در صحت عبادت معتبر است اين است كه خودش امر داشته باشد خواه اين امر در عرض امر به اهم باشد يا در طول آن . قائل به ترتّب ، در ارتباط با كيفيت درست كردن امر نسبت به واجب مهم مىگويد :
ما قبول داريم كه دو ضدّ در رتبهء واحده نمىتوانند متعلّق امر قرار گيرند ، زيرا امتثال امر به ضدّين در آنِ واحد ، براى مكلّف ممتنع است . ولى در اينجا بين امر به مهم و امر به اهم اختلاف رتبه وجود دارد و اينها در عرض واحد نيستند ، چون امر متعلّق به واجبِ اهمّ ، آن را به صورت واجب مطلق مطرح كرده و هيچگونه قيد و شرطى همراه آن نيست . ولى امر متعلّق به واجب مهم ، آن را به صورت واجب مشروط مطرح كرده است ، البته واجب مشروطى كه شرط آن حاصل شده است نه اين كه بعداً حاصل شود . ولى آيا شرط آن چيست ؟ شرط را به دو صورت مىتوانيم مطرح كنيم : 1 - عزم مكلّف بر عصيان امر به واجب اهم . يعنى مكلف وقتى وارد مسجد شد و متوجه نجاست مسجد گرديد ، مىدانست كه ازالهء نجاست براى او وجوب فورى دارد و واجب اهم است ولى تصميم گرفت اين وجوب را مخالفت كند . در اين صورت مولا به صورت يك واجب مشروط مىگويد :
« أقم الصلاة إن عزمت على عصيان الأمر بالإزالة » . در اينجا ، عنوان عصيان متأخر از تكليف است . پس عزم بر عصيان هم متأخّر از تكليف است . اگر تكليف « أزل النجاسة عن المسجد » وجود نداشت ، معنا نداشت كه كسى عزم بر عصيان آن داشته باشد . و چون شرط وجوب صلاة عبارت از عزم بر عصيان امر به ازاله است بنابراين امر به صلاة هم رتبهاش متأخر از امر به ازاله است .
بنابراين ما مىتوانيم بگوييم : « از نظر زمان ، تأخّر و تقدّمى وجود ندارد . در همان زمان وجوب ازاله ، وجوب اقامهء صلاة هم هست ولى رتبهء اين دو با هم فرق دارد » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 81
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨١