چون عبادت نياز به امر دارد پس حكم به بطلان عمل عبادى او مىشود . اما در مورد مثال معروف بحث ما يعنى مسألهء صلاة و ازاله ، بحث ما در جايى نيست كه وجوب هر دو مضيّق و فورى باشد ، زيرا در صورت فوريت و تضيّق وجوبِ هر دو « 1 » كسى نمىگويد : « ازاله واجب اهم و صلاة واجب مهم است » . اهميتى كه ما براى ازاله قائليم در صورت فوريت ازاله و عدم فوريت نماز - به جهت توسعهء وقت آن - مىباشد . مرحوم آخوند گويا به شيخ بهايى رحمه الله مىگويد : در اينجا آنچه مزاحم با ازاله است نفس طبيعت صلاة نيست بلكه يكى از مصاديق صلاة است كه در اين فاصلهء زمانى مىتواند تحقّق پيدا كند . و آن عبارت از مصداقى است كه پس از ورود به مسجد و مواجه شدن با نجاست مسجد ، تحقق پيدا كرده و مانع از ازاله شده است . در نتيجه اين مصداق از دايرهء طبيعت صلاة - با وصف مأمور به بودن « 2 » - خارج است و به عبارت ديگر : « اين فرد از صلاة از مصداق « أقيموا الصلاة » خارج است » . ولى ارتباط امر با طبيعت صلاة به قوّت خودش باقى است . اما نكتهء مهم اين است كه دليل مصداق نبودن اين فرد براى طبيعت مأمور بها براى ما روشن است ، زيرا ما مىدانيم كه علّت مصداق نبودن ، وجود خلل يا مفسده در صلاة نيست بلكه همهء خصوصيات نماز صحيح در آن وجود دارد و تنها مانعى كه بر سر راه آن وجود دارد مزاحم بودن آن با يك واجب اهم و اقوى است و چنين مزاحمتى فقط در محدودهء امر نقش دارد ، يعنى سبب مىشود كه امر از مزاحم غير اهم برداشته شود و آنقدر تأثير ندارد كه مصلحت و محبوبيت را از واجب غير اهم سلب كند ، زيرا اگر امر به ضدّين در آنِ واحد امكان داشت ، مولا مىتوانست هم به ازاله و هم به صلاة امر كند ، چون هر دو داراى مصلحت لازم الاستيفاء هستند .
هامش
( 1 ) - مثل اين كه در آخر وقت وارد مسجد شود و نماز خود را نخوانده باشد و مواجه با نجاست مسجد بشود .
( 2 ) - نه اين كه مصداق اصل طبيعت نباشد .