طريق دوّم براى انكار ثمره :
شيخ بهايى رحمه الله و جماعتى گفتهاند : نماز به جاى ازاله باطل است خواه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد . اينان در مقام تعليل براى اين مسئله گفتهاند : اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد ، بنا بر مبناى معروف ، نهى متعلّق به عبادت شده و نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد مىكند . در حقيقت بين « لا تصلّ » كه متوجه اين شخص است با « دعي الصلاة » كه متوجه به حائض است فرقى وجود ندارد . اما اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ نباشد ، دليل بطلان صلاة اين است كه مولا نمىتواند در آنِ واحد دو تكليف فعلى نسبت به دو ضدّ غير قابل اجتماع داشته باشد ، و فرض اين است كه بين صلاة و ازاله ، تضادّ تحقق دارد . و چون مسألهء ازاله ، نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ است ، « 1 » لذا امر فعلى مولا به ازاله تعلّق گرفته و امر به صلاة كنار مىرود و صلاة به عنوان مأمور به نخواهد بود و با توجه به اين كه فرض ما در جايى است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد ، لذا صلاة به عنوان منهى عنه هم نخواهد بود . شيخ بهايى مىگويد : همين مقدار براى حكم به بطلان صلاة كافى است ، چون اگر عبادت امر نداشته باشد باطل است ، مخصوصاً اگر ما قصد قربت را به معناى اتيان مأمور به ، به داعى امر آن معنا كنيم ، در اين صورت نماز را به داعى كدام امر مىخواهيد اتيان كنيد ؟ در نتيجه اينان مىگويند : صلاة به جاى ازاله مطلقا واجب است ، خواه قائل شويم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا قائل نشويم . « 2 »
هامش
( 1 ) - همان گونه كه در بحثهاى قبلى گفتيم : اين مسئله در جايى فرض مىشود كه وقت نماز وسعت داشته باشد ، در اين صورت با توجّه به اين كه وجوب ازاله مضيّق و فورى است ، ازاله نسبت به نماز ، به عنوان واجب أهمّ مىشود .
( 2 ) - زبدة الاصول ، ص 82 و 83