ترك صلاة هم وجوب پيدا مىكند ، چون بين اين دو ملازمه وجود دارد » ما مىگوييم :
« همين تعليل ما را راهنمايى مىكند كه ترك صلاة مشتمل بر مصلحت ملزمه نيست ، و الّا وجوب آن نيازى به مطرح كردن مسألهء تلازم نداشت . تلازم هم شبيه مقدّميّت است هرچند بهوضوح آن نيست . يعنى ترك صلاة هيچ مصلحتى ندارد ولى چون گرفتار ملازمه با ازاله شده است حكم به وجوب آن مىشود ، همانطور كه در فرض قبلى ، ترك صلاة گرفتار مسألهء مقدّميّت شده بود و بههمينجهت حكم به وجوب آن مىشد . بنابراين وجوبى كه از راه تلازم به سراغ ترك صلاة مىآيد ، وجوب حاكى از مصلحت ملزمه نيست تا نتيجهاش اين باشد كه نهى ناشى از اين وجوب وقتى به صلاة تعلّق مىگيرد ، صلاة را مشتمل بر مفسدهء لازم الاجتناب بنمايد تا حكم به بطلان آن بشود . بلكه معناى ملازمه اين است كه چون فرض اين است كه وقت نماز وسيع است و ازاله وجوب فورى دارد ، « 1 » ازاله اولويت پيدا مىكند و شما حق نداريد نماز بخوانيد نه اين كه اگر نماز خوانديد ، عمل شما مانند شرب مسكر مبغوض مولا و مبعّد از مولا باشد . در نتيجه كسانى هم كه از راه ملازمه ، امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ خاص مىدانند ، هرچند ما همهء حرفهاى آنان را بپذيريم ولى در ترتب اين ثمره با آنان موافقت نمىكنيم . ما معتقديم كه امر به شىء خواه مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد ، هيچ ملاكى براى بطلان صلاة به جاى ازاله وجود ندارد و ثمرهء مذكور مورد قبول ما نيست . بنابراين ما نيازى نداريم كه طريق دوّم انكار ثمره را مطرح كنيم ولى با توجه به اين كه طريق دوّم ، زمينه براى مطرح كردن نكات علمى دقيق است و مسألهء ترتّب هم در همين رابطه مطرح است ، لذا ما در اينجا طريق دوّم را نيز مورد بحث قرار مىدهيم :
هامش
( 1 ) - اين كه ازاله را به عنوان واجب اهم مطرح مىكنند ، به لحاظ فوريت وجوب آن است و الّا ازاله و نماز را نمىتوان با هم مقايسه كرد .