مولا زن را از صلاة در ايام حيض نهى كرد و ما نهى را تحريمى مولوى دانستيم ، چنين عبادتى نه تنها حرام است بلكه محكوم به فساد هم مىباشد . حال ببينيم آيا ملاك فوق در ما نحن فيه وجود دارد ؟ اگر ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ خاص دانستيم و ضدّ خاصّ جنبهء عبادى داشت ، آيا ملاكى كه در فساد عبادت منهى عنه وجود داشت در اينجا هم وجود دارد ؟ در مباحث گذشته گفتيم : قائلين به اقتضاء از دو راه مسألهء اقتضاء را مطرح مىكردند « 1 » : اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت و عدّهاى هم از راه ملازمه وارد مىشدند . كسانى كه از راه مقدّميّت وارد مىشدند مىگفتند : « ترك صلاة ، مقدّمهء ازاله است و مقدّمهء واجب هم واجب است . بنابراين وقتى ازاله وجوب پيدا كرد ، ترك صلاة هم - به عنوان مقدّمهء واجب - وجوب پيدا مىكند » . روشن است كه وجوب مقدّمهء واجب ، وجوب غيرى است به خلاف ذى المقدّمه كه وجوبش نفسى است . و ما در بحث مقدّمهء واجب گفتيم : « موافقت امر غيرى ، موجب استحقاق ثواب نيست و مخالفت آنهم موجب استحقاق عقوبت نيست ، زيرا واجب غيرى نه فعلش مقرّب به سوى مولاست و نه تركش مبعّد از مولاست ، چون نه مصلحتى در فعل آن وجود دارد و نه مفسدهاى در ترك آن وجود دارد و اصولًا نظر مولا به مقدّمه متعلّق نيست . به نظر مولا « بودن بر پشت بام » داراى مصلحت است و مولا كارى به « نصب نردبان » ندارد . اثر « نصب نردبان » اين است كه راه را براى رسيدن به هدف مولا باز مىكند و الّا ممكن است در آن حتى يك درجه مصلحت هم وجود نداشته باشد . اكنون همين مسئله را در اينجا پياده مىكنيم . شما مىگوييد : « ترك صلاة - به عنوان مقدّمهء ازاله - وجوب دارد » . ما مىگوييم : « اين وجوب غيرى است و در وجوب
هامش
( 1 ) - كارى به صحّت و سقم حرف آنان نداريم .