غيرى مقرّبيت و مبعّديت وجود ندارد . و چون نهى متعلّق به صلاة ، از اين وجوب غيرى نشأت گرفته است ، حرمت فعل صلاة هم جنبهء غيريت پيدا مىكند . مخصوصاً كه بعضى از راه عينيّت وارد مىشدند و مىگفتند : « امر به شىء ، عين نهى از نقيض است » .
در اين صورت آيا مىتوان گفت : « امر به شىء جنبهء مقدّمى و غيرى دارد ولى نهى از نقيض جنبهء نفسيت دارد ؟ » آيا نهى نفسى ، عين امر غيرى است ؟ و نيز كسانى كه قائل به جزئيت مىشدند آيا مىتوانند ملتزم شوند كه نهى نفسى ، جزئيت براى وجوب غيرى دارد ؟ حتّى مرحوم نائينى كه از راه لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ ، آمد و امر به شىء را مقتضى نهى از نقيض مىدانست ، آيا ممكن است ملتزم شود كه به دنبال تصوّر وجوب غيرى ترك صلاة ، فوراً حرمت نفسى صلاة به ذهن انسان مىآيد ؟ حرمت نفسى صلاة چه ارتباطى به وجوب غيرى ترك صلاة دارد ؟ بنابراين هيچ ترديدى نيست كه نهى ناشى از وجوب ، متناسب با همان وجوب است . اگر وجوب ، جنبهء نفسيّت داشت ، نهى هم نفسى خواهد بود و اگر وجوب ، جنبهء غيريّت داشت ، نهى ناشى از آنهم نهى غيرى خواهد بود . و نهى غيرى همانند امر غيرى است . همانطور كه در امر غيرى ، مقرّبيّت و مبعّديت نيست در نهى غيرى هم مبعّديت و مقرّبيّت مطرح نيست . در اين صورت تعلّق چنين نهيى به صلاة و عبادت ، مقتضى فساد آن نخواهد بود . حكم به بطلان و فساد نياز به دليل و ملاك دارد . اين صلاة ، اگرچه در مقابل واجب اهم - يعنى ازاله - قرار گرفته ولى دليلى نداريم كه اين صلاة مبغوضيت پيدا كرده و مانند صلاة حائض شده باشد . « 1 » آنچه گفتيم بنا بر قول به مقدّميّت بود ، امّا بنا بر قول به ملازمه اگر ما قبول كنيم كه ترك صلاة ملازم با ازاله است و بپذيريم كه متلازمين بايد داراى حكم واحدى باشند و بپذيريم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است نظير همان چيزى را كه در مورد مقدّميّت گفتيم در اينجا هم مىگوييم . شما مىگوييد : « اگر ازاله واجب شد ،
هامش
( 1 ) - بنابراين كه صلاة حائض حرمت نفسى تكليفى داشته باشد .