عبادت داشته باشد ، مثل نهى زن حائض از نماز خواندن ، همانطور كه گاهى نهى متعلق به معامله ، ارشاد به فساد معامله دارد ، مانند : « لا تبع ما ليس عندك » كه ارشاد به فساد فروختن مال مردم مىكند نه اين كه دلالت بر حرمت داشته باشد . اين قسم از نواهى از محلّ بحث ما خارج است زيرا اين گونه نواهى خودشان ارشاد به فساد مىكنند و فساد به عنوان مدلول لفظى آنهاست . صورت دوّم : نهى متعلّق به عبادت ، نهى مولوى تحريمى باشد . يعنى عبادتى - با وجود عبادت بودن - حرام و مشتمل بر مفسدهء لازم الاجتناب باشد . اين قسم از نهى محلّ بحث ماست . اگر عبادتى حرام و مشتمل بر مفسده شد ، مدلول لفظى نهى ، عبارت از حرمت و تحريم مولوى است . بطلان عبادت در اين صورت ، نه ارتباطى به تعبد دارد و نه به دلالت لفظ ، بلكه مسئله يك مسألهء عقلى است . عقل مىگويد : اگر عبادتى مبغوض مولا شد ، ديگر نمىتواند محبوب مولا و مقرّب به سوى او باشد ، بنابراين نمىتواند به عنوان عبادتى صحيح مطرح باشد . اين مسئله مثل مسألهء صلاة در دار غصبى نيست . در آنجا قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مىگويند : دو عنوان وجود دارد : عنوان صلاة و عنوان غصب . و مانعى ندارد كه ما بنا بر عنوان صلاة حكم به صحّت آن بنماييم ، زيرا حيثيت عبادت آن منهى عنه واقع نشده است . آنچه مبغوض مولا و منهى عنه است حيثيت غصب مىباشد . تنها اشكال در آنجا اين است كه دو عنوان در يك جا جمع شدهاند ولى عنوانها از يكديگر جدا هستند . لذا آنجا اكثر قائلين به جواز اجتماع امر و نهى ، معتقد به صحت نماز مىباشند ، زيرا در آنجا مبعّدى مقرّب نشده و مقرّبى هم مبعّد نشده است امّا در اينجا نهى متعلّق به عبادت شده ، مثل نهى از صلاة در ايّام حيض - اگر نهى آن مولوى تحريمى باشد - در اينجا ما يك عنوان داريم كه متعلّق نهى تحريمى قرار گرفته و نهى تحريمى حاكى از مفسده است و در اين گونه موارد عقل حكم به بطلان مىكند ، زيرا چنين عملى نمىتواند مقرّب باشد .
ملاك اين صلاة با ملاك شرب خمر فرقى ندارد . هر دو مشتمل بر مفسده و مبغوض مولا هستند . عقل مىگويد : عنوان واحد نمىتواند هم مقرّب باشد و هم مبعّد . لذا اگر
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 72
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٢