العالم و الجاهل » ولى عنوان واقعه اختصاص به عناوين وجوديّه دارد و شامل امور عدميّه نمىشود . واقعه همان فعل مكلّف است كه موضوع براى علم فقه واقع مىشود ، يعنى آنچه موضوع براى احكام تكليفيه خمسه واقع مىشود و آن عبارت از وجودات است . اصلًا فعل مكلّف عبارت از عناوين وجوديّه است و عناوين عدميّه - همانطور كه ما تحقيق كرديم - چيزى نيستند تا بخواهند داراى حكم باشند . حتى در باب نواهى هم متعلّق حرمت عبارت از وجود است . در حالى كه عنوان ما در اينجا عنوانى عدمى است . بحث در اين است كه اگر ازاله واجب شد ، ترك الصلاة هم واجب مىشود . و ترك الصلاة ، واقعه نيست تا حكمى براى آن وجود داشته باشد . اگر گفته شود : « عنوان « واقعه » شامل عناوين عدميه هم مىشود » . در پاسخ مىگوييم : « اين حرف داراى تالى فاسد است و كسى نمىتواند به آن ملتزم شود و آن تالى فاسد اين است كه بايد مثلًا در مورد صلاة بگوييد : « فعل آن داراى يك حكم و ترك آنهم داراى يك حكم است و در مورد صلاة دو حكم اجتماع كردهاند » ، نتيجه اين مىشود كه اگر كسى نماز را ترك كرد بايد دو مخالفت نسبت به او تحقّق پيدا كرده باشد : يكى حكم وجوب كه متعلّق به وجود صلاة است و ديگرى حكم حرمت كه متعلّق به جانب ترك صلاة است پس استحقاق دو عقوبت پيدا مىكند . و كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود كه با مخالفت يك حكم وجوبى ، دو حكم استقلالى مخالفت شده است . اينجا با مسألهء مقدّميّت فرق دارد ، زيرا در آنجا عنوان وجوب غيرى مطرح بود امّا در اينجا هر دو وجوب جنبهء نفسيّت دارند ، يعنى اگر يكى از متلازمين وجوب نفسى داشت ، ديگرى هم وجوب نفسى خواهد داشت . اشكال دوّم : دليل اينان با مدّعايشان تطبيق ندارد ، زيرا دليل « إن للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل » مربوط به لوح محفوظ و احكام واقعيّه است . يعنى هر واقعهاى در لوح محفوظ داراى حكمى است كه عالم و جاهل در آن مشتركند . بعضى به آن حكم دسترسى پيدا مىكنند و بعضى دسترسى پيدا نمىكنند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 67
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٧