بسواد » با اين مىسازد كه بياضى وجود نداشته باشد تا بخواهد اتصاف به سواد پيدا كند .
و الّا اين اشكال در مورد « زيد لا قائم » هم مطرح است ، چون ملاك قضيّهء حمليه - به قول مرحوم آخوند - عبارت از اتحاد و هوهويت است . چگونه مىشود بين وجود و عدم ، اتحاد و هوهويت تحقّق داشته باشد ؟ ما در مورد عدم گفتيم : « عدم ، هيچ حظّى از وجود ندارد و در اين جهت هيچ فرقى بين عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه و ساير اعدام وجود ندارد » . از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ملازمه در هرجا منشأ و علّتى دارد و ما در مورد ملازمه بين « وجود أحد الضدّين » و « ترك الضدّ الآخر » هيچ منشأ و ملاكى نيافتيم . لذا اولين مرحله - كه عبارت از ملازمه است - ناتمام است .
مرحلهء دوّم : اتحاد حكم در مورد متلازمين « 1 »
نفس اين عنوان - كه متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند - عنوانى عام است و شامل وجوب و حرمت و اباحه مىشود ولى دليلى كه در اين زمينه اقامه شده ، تنها در ارتباط با وجوب است . هرچند دليل آنان در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مىكند ولى در مورد مباح جريان ندارد . البته لازم هم نيست در مورد مباح چنين چيزى را اثبات كنند چون بحث ما در مورد وجوب ازاله و وجوب ترك صلاة است . دليلى كه در اين زمينه اقامه شده ، اين است كه « اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد ، ملازم ديگر هم بايد واجب باشد ، زيرا اگر وجوب نداشته باشد يكى از احكام
هامش
( 1 ) - يادآورى : همانطور كه گفتيم : قائل به ملازمه بايد سه مرحله را ثابت كند : الف : عدم أحد الضدين ملازم لوجود الضدّ الآخر . ب : متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند . ج : امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است .