ندارد . اين اباحه به معناى اين است كه شارع در اين مورد حكمى ندارد . با توجه به عدم حكم شارع ، نتيجهء عملى اين مىشود كه در خارج هم مىتوان آن را ايجاد كرد و هم مىتوان ترك كرد ، بدون اين كه هيچيك از فعل و ترك رجحان بر ديگرى داشته باشد . در نتيجه ما توانستيم واقعهاى را فرض كنيم كه هم مستقل « 1 » و هم امر وجودى باشد ولى در عين حال فاقد حكم باشد يعنى شارع هيچيك از احكام چهارگانه را نسبت به آن جعل نكرده است . و در اين صورت ، جملهء « إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل » مورد مناقشه قرار مىگيرد . اين مطلب اختصاص به اينجا ندارد و در جاهاى ديگر هم مورد استفاده واقع مىشود . نتيجهء بحث در ارتباط با مسألهء اقتضاء از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه امر به شىء نه مقتضى نهى از ضد خاص است و نه مقتضى نهى از ضدّ عام - به معناى نقيض - است .
ثمرهء بحث در ارتباط با مسألهء اقتضاء
در اوايل بحث اقتضاء اشاره كرديم كه ضدّ خاصّ در همه جا جنبهء عبادى ندارد .
ازاله ، ضدّهاى متعدّدى دارد ، همانطور كه نماز خواندن به جاى ازاله ، ضدّ ازاله است ، مطالعه كردن و خياطى به جاى ازاله ، هم ضدّ ازاله است و قائل به اقتضاء ، همهء اينها را حرام مىداند . « 2 » ولى در ارتباط با بعضى از مصاديق ، ثمرهاى ذكر شده است و آن اين است كه وقتى ضدّ خاص جنبهء عبادى داشته باشد و ما قائل به اقتضاء شويم ، امر به ازاله موجب تعلق نهى به عبادت مىشود و ما در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه نهى
هامش
( 1 ) - نه مثل ما نحن فيه كه مسألهء ملازمه در مورد آن مطرح است .
( 2 ) - بنابراين چيزهايى كه قابل اجتماع با ازالهاند ، مضادّ با ازاله نيستند ، مثل اين كه در حال ازاله ، قرآن يا دعا از حفظ بخواند .